القاهرة ـ أ.ش.أ
قال الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الطاقات المتجددة تمثل فرصة لحل الكثير من المشاكل في مصر بتوفير الوقود عن طريق استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحزينهما للاعتماد عليهما طوال الوقت وبترشيد الطاقة ورفع كفاءة استخدامها.
وقال إن أسعار الطاقة المتجددة في انخفاض مستمر، مشيرا إلى أن تكلفة تخزين هذه الطاقة ستسلك نفس المسلك في القريب العاجل بحيث نحصل على الكهرباء من الطاقة الشمسية على مدى 24 ساعة يوميا.
وأوضح أنه وفقا للدراسات التي أجراها فإن مصر يمكنها انتاج 80 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2050,
وشدد عمران على ضرورة تنويع مزيج الطاقة في مصر، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك الذي يعد أسرع وأرخص وسيلة لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن فرص الترشيد في مصر مثيرة ومتعددة، وقال إن 10 ملايين لمبة ليد موفرة تكلفتها 500 مليون جنيه يمكن أن توفر 500 ميجاوات تبلغ التكلفة الاستثمارية لمنشآت انتاجها فقط 500 مليون جنيه، وذلك بدون تكاليف الوقود والانتاج والتشغيل والصيانة وقطع الغيار.
وأوضح أنه هذه اللميات يمكن تركيبها من الغد مباشرة، بينما تحتاج اقامة منشآت لتوليد 500 ميجا من 3 إلى 5 سنوات، فضلا عن أن لمبات الليد يمكن أن توفر فرصة تصنيع كبيرة جدا في مصر ويمكن أن تجعل مصر رائدة في هذا المجال على المستوى الاقليمي.
كما أوضح أن مصر أمامها فرصة لتوفير 15 في المائة من استهلاك الانارة العامة فورا بدون تركيب لمبات ليد في الوقت الحالي عن طريق تركيب مؤقتات "تايمر" على أعمدة الإنارة تسمح بتأخير الاضاءة بعد المغرب بـ 20 دقيقة وبعد الفجر بنصف ساعة.
ولفت إلى أنه إذا تم الاعتماد على الطاقة الشمسية في الإنارة العامة فإن ذلك سيوفر الكثير للشبكة العامة للكهرباء، بحيث تتولى ذلك شركات القطاع الخاص.
وفي مجال الترشيد أيضا، أوضح عمران أنه إذا تم تغيير لمبات الاعلانات بلميات ليد فإن ذلك سيوفر قدرا كبيرا من الكهرباء.
وضرب عمران مثالا أيضا عما يمكن تحقيقه من وفر، وقال إن شركات الأسمنت فقط يمكن أن توفر من 30 إلى 40 في المائة من استهلاكها.
وأكد عمران على أهمية بدء انشاء الشبكات الذكية في مصر لتوفير الكهرباء بما في ذلك العددات الذكية التي يمكن أن تتحكم في الاستهلاك إلى اقصى حد ممكن وتحول دون قطع التيار بالكامل عن المستهلكين، مشيرا إلى أن العالم حقق خطوات كبيرة في هذا المجال منذ فترة طويلة.
وشدد عمران على أهمية الربط الكهربائي مع دول العالم، مشيرا إلى أنه يمثل فرصة بالنسبة لمصر تعادل إنشاء قناة السويس الجديدة.. وأوضح أن مبادرة "ديزر تك" الأوروبية نصت على أن أوروبا ستحتاج في عام 2050 إلى استيراد طاقة من جنوب المتوسط بمبلغ 33 مليار يورو، ويمكن أن يكون لمصر حصة في ذلك قدرها 10 في المائة أي 3ر3 مليار يورو أو حتى 20 في المائة بما يعادل 6ر6 مليار يورو، وهو ما يعادل إنشاء محور جديد لقناة السويس من خلال عبور الكهرباء إلى أوروبا.
كما لفت إلى أن مصر يمكنها العمل في سد انجا في أفريقا وتصدير حصة منه إلى أوروبا.
كما نوه بأن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيسمح بتبادل 3000 ميجاوات بين الدولتين، مشيرا إلى أن وقت الذروة في السعودية يكون خلال النهار بينما يكون في مصر خلال الليل.
وشدد عمران على ضرورة الاهتمام بتحديث التشريعات في مجالي الكهرباء والبترول بحيث يتم السماح للقطاع الخاص بالدخول في هذين القطاعين.
وطالب بأن تترك الدولة قطاعي الكهرباء والبترول يعملان على أساس اقتصادي على أن تتولى الدولة مسئولية توصيل الدعم لمستحقيه.
من ناحية أخرة، وخلال المؤتمر، دعا المهندس اسامه كمال وزير البترول الأسبق إلى وضع سياسة لسوق الطاقة في مصر بصورة عاجلة تراعي تنويع مصادر الطاقة لتأمين احتياجات البلاد، ودعم المواطن وليس السلع مع تطبيق شرائح الاستهلاك، وتغيير نمط ثقافة الاستهلاك وتعظيم الاعتماد على البدائل مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوصى بتشجيع القطاع الخاص على خوض تجربة توليد وتوزيع الطاقة من خلال حزمة استثمارية تحقق اقتصاديات تنافسية وتتيح توجيه استثمارات الدولة للخدمات والمرافق العامة.
كما شدد على ضرورة اصلاح الهيكل الاداري لقطاع الطاقة، ودمج جميع قطاعات الطاقة في قطاع واحد يكون مسئولا عن سياسة الطاقة وفصل الانتاج عن التوزيع، وتعظيم القيمة المضافة للطاقة كمادة وسيطة للانتاج النهائي وتقليل الاعتماد على المواد البترولية المستخدمة كوقود واستبدالها ببدائل أخرى مثل الفحم الحيوي أو تدوير المخلفات.