طالبت غرفة صناعة عمان الحكومة باستثناء القطاع الصناعي من اي رفع لأسعار الكهرباء، مؤكدة ان الاسعار الحالية تبلغ أضعاف الأسعار في عدد من الدول المجاورة.

واشارت الغرفة في بيان صحافي اليوم السبت الى الزيادات التي طرأت على أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي وهي 15 بالمائة منتصف عام2013 ومثلها مطلع العام الماضي بالإضافة الى ما سبقها من ارتفاعات تراكمية بمقدار 65 بالمائة خلال الفترة من 2005 الى 2012 وصلت الى 86 بالمائة، موضحة انه اذا ما تمت الزيادة بمقدار 5ر7 بالمائة خلال العام الحالي سيصبح مجموع الزيادات على القطاع الصناعي في اقل من 10 سنوات حوالي 93 بالمائة.

واوضحت الغرفة ان هذه الارتفاعات تركت آثارا سلبية كبيرة على تنافسية الصناعات الاردنية وخاصة الصناعات الكثيفة الاستهلاك للكهرباء كالصناعات البلاستيكية وصناعة حديد التسليح والخزف والألمنيوم والكيماوية والغذائية والاسمنت.

وبينت ان هذه القطاعات الصناعية تواجه حاليا وضعا حرجا ومنافسة غير عادلة مع المستوردات وخاصة مع المنتجات التي تستورد معفاة من الرسوم الجمركية من عدد من الدول العربية المجاورة حسب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبكلف نقل قليلة.

ولفتت الى ان العديد من هذه المنتجات المستوردة تتمتع بأسعار اقل عندما تباع للمستهلك النهائي داخل الاردن نتيجة لتمتعها بكلف طاقة وانتاج اقل ما أدى إلى فقدان العديد من الصناعات الاردنية الى جزء من حصتها في الأسواق المحلية والتصديرية وتخفيض حجم الإنتاج وعدد العمال وارتفاع حالات الاغلاق للمصانع.

واوضحت الغرفة أن انخفاض كلف توليد الكهرباء في المملكة نتيجة لانخفاض اسعار النفط الخام بشكل كبير سوف يتجاوز العوائد الناتجة عن زيادة اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي خلال العام الحالي، ما يحتم استثناء القطاع الصناعي من اي رفع لأسعار الكهرباء نظرا لحساسية القطاع الصناعي.

وذكرت ان الكهرباء هي مدخل رئيس في عمليات الانتاج وليس مدخلا استهلاكيا كما هو الوضع في القطاعات الاخرى وتصل في بعض الصناعات الى حوالي 35 بالمائة من كلف الانتاج مشددة على ضرورة ان تأخذ الحكومة قرارات حاسمة لاستثناء القطاع الصناعي من اي رفع لأسعار الكهرباء حيث من المتوقع ان تبلغ عوائده السنوية حوالي 40 مليون دينار.

واوضحت الغرفة في بيانها ان رفع اسعار الكهرباء يعني ضمنا انخفاض الصادرات التي تبلغ حوالي 7 مليارات دولار سنويا وكذلك العوائد الحكومية من الضرائب المباشرة التي تصل لحوالي 2ر1 مليار دينار يدفعها القطاع الصناعي سنويا بإضافة لحوالي 3ر1 مليار دينار مدفوعات مباشرة للموظفين الذين يعملون بالقطاع الصناعي.