تواجه مشاريع الطاقات المتجددة والبديلة التي تسعى وزارة الدولة لشؤون البيئة إلى إطلاقها وتعميمها تحديات كبيرة جراء الأزمة ما أدى إلى توقف بعضها واستبدالها بخطط بديلة تراعي الظروف الراهنة.

وكانت الوزارة أدرجت ضمن خططها دعم مشاريع الطاقات المتجددة و تنفيذ مشاريع رائدة في مجال الطاقة النظيفة وتدريب الكوادر الوطنية في مجالات استخداماتها والتوعية الشعبية لبرامج التغيرات المناخية لاستخدام التقنيات المعتمدة على الطاقة النظيفة.