عقد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمناقشة العروض المقدمة لإنشاء وتطوير محطات الطاقة الشمسية بما يتماشى مع اهتمام الدولة بالعمل على حل المشكلات التى تواجه قطاع الطاقة فى مصر وإيجاد مصادر متنوعة للطاقة، وذلك بحضور وزراء التخطيط، البترول، الكهرباء، والاستثمار.

وقد وجه رئيس الوزراء -خلال الاجتماع- بالانتهاء من إعداد استراتيجية الطاقة فى مصر، وعرضها فى اجتماع موسع، حيث أكد وزير الكهرباء أن مقترح الاستراتيجية جاهز للعرض.
وناقش الاجتماع أحد العروض المقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار لتطوير محطات الطاقة الشمسية الضوئية فى مصر على اساس البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية بنظام (B.O.T).

وقدم وزير الكهرباء تقريراً خلال الاجتماع عن العرض المتقدم، مؤكدا أن المشروع من المقترح أن يوفر 2000 ميجاوات كهرباء على عدة مراحل، كما يسهم فى توفير حوالى 9000 فرصة عمل خلال فترة الانشاء، و600 فرصة بنظام الوقت الكامل لاعمال التشغيل والصيانة بالمحطة، كما يسهم فى توفير التكاليف اللازمة لاستيراد الوقود الاحفورى، ويعمل على الحد من الانبعاثات الحرارية .
وأضاف وزير الكهرباء أن المرحلة الاولى من المشروع تتضمن إنشاء محطة بقدرة 400 ميجاوات بتكلفة حوالى 700 مليون دولار، وإقامة مصنع لانتاج الخلايا بقدرة 200 ميجاوات سنوياً ومصنع لمغيرات التيار،يوفر هذان المصنعان ألف فرصة عمل أثناء الانشاء و 1500 فرصة عمل دائمة للتشغيل،بالاضافة إلى وضع برنامج لتطوير القدرات البشرية لنقل المعرفة لحوالى 2000 دارس مصرى .

وأشار إلى أن العرض المقدم سيسهم فى حل مشكلة عجز الطاقة وتوفير الوقود المستخدم لانتاج الطاقة من المحطات التقليدية فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب والحد من تلوث البيئة، موضحا أن أى استثمارات فى الطاقة الجديدة والمتجددة (الرياح – الطاقة الشمسية) يجب أن يستتبعها تطوير فى الطاقة التقليدية.

وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لديها عدة عروض لإنشاء وتطوير محطات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، وأن هناك توجها للمضى فى تنفيذ هذه الخطوة المهمة، ودراسة جميع العروض فنياً، واقتصادياً بالاضافة إلى آليةالتنفيذ.