تسعى الحكومة لزيادة قدرة توليد الطاقة الكهربائية الإجمالية بصورة دائمة بنحو 40% خلال الـ15 سنة المقبلة ، في الوقت الذي يتهددها نقص محتمل في الطاقة الكهربائية وفقا لما قالت مصادر في الحكومة والقطاع الصناعي الأربعاء. وتضع الحكومة خطة لمدة 15 عاما كل سنتين لإمدادات الطاقة وكانت أحدث خطة التي أعلنت في عام 2010 قد دعت إلى بذل جهود لزيادة قدرة البلاد من حوالي 70 مليون كيلووات في ذلك العام إلى 95 مليون كيلووات بحلول عام 2024. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن خطة الـ 15 عاما من المرجح أن تحتوي على تدابير لزيادة قدرة البلاد في التوليد إلى 110 مليون كيلووات بحلول عام 2027، بزيادة 37.5 % للطاقة الحالية التي تبلغ 80 مليون كيلووات . وأضافت أن الخطة الجديدة، التي تعتبر السادسة من نوعها، من المرجح أن يتم الانتهاء منها والإعلان عنها قبل نهاية الشهر. إن هذه الخطوة التي من شأنها زيادة قدرة البلاد على التوليد بصورة كبيرة تأتي في أعقاب سلسلة من التحذيرات من نقص الطاقة الناجم عن درجات الحرارة المنخفضة بصورة غير مسبوقة. وقد ارتفع استهلاك البلاد من الطاقة الكهربائية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ما يقرب من 77 مليون كيلووات يوم 3 يناير، وهو ما أدى إلى انخفاض احتياطي الكهرباء إلى ما أسماه المسئولون مستوى خطير بلغ 3 ملايين كيلووات. إن جزء كبير من قدرة التوليد الجديدة من المرجح أن تأتي من المفاعلات النووية حيث أن الدولة قررت بالفعل بناء 10 مفاعلات نووية حتى عام 2020، بالإضافة إلى الـ 23 مفاعلا العاملة حاليا. بموجب خطة منفصلة تتعامل بدقة مع محطات الطاقة النووية، تخطط الحكومة لزيادة عدد المفاعلات إلى 39 مفاعلا بحلول عام 2030. كانت خطة عام 2010 تسعى أيضا إلى تعزيز إمدادات الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من نحو 2.6% من إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 7% حتى عام 2024. وقال مسؤولون من وزارة اقتصاد المعرفة ، إن التحرك نحو الاعتماد أكثر على مصادر الطاقة الجديدة والنظيفة سوف ينعكس في خطة الـ 15 عاما القادمة.