دشن الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مشروع توليد الكهرباء الخاص الرابع (IPP4) ضمن نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في منطقة المناخر شرق العاصمة عمان، بطاقة 241 ميجا واط، وبتكلفة تقدر بنحو 360 مليون دولار.

ويأتي هذا المشروع، الذي يعد قصة نجاح أردنية تضاف إلى المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها في مجال البنية التحتية، ليؤكد استمرار قدرة المملكة على استقطاب استثمارات نوعية رغم ما تشهده المنطقة من اضطرابات، وفي سياق التوجه الحكومي لتسريع تنويع مصادر الطاقة ولتوليد الطاقة الكهربائية من خلال مشروعات البنى التحتية ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويغطي المشروع، الذي نفذته شركتا ميتسوي اليابانية وأيه.أي.إس الأميركية، وبالتنسيق مع الحكومة الأردنية على نموذج البناء والتمليك والتشغيل لمدة 25 عاما، حوالي 8 بالمئة من احتياجات المملكة للطاقة الكهربائية، فيما توفر إلى جانب مشروعهما الأول في شرق عمان نحو 25 بالمئة من الاحتياجات الكلية للطاقة الكهربائية.

والتقى الملك على هامش الاحتفال المديرين التنفيذيين للشركتين المنفذتين للمشروع، حيث أعرب الملك عن تقديره لجهودهم وإسهاماتهم في تطوير قطاع الطاقة ورفد المملكة بأحدث التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال، ودعمه الكامل للمستثمرين العرب والأجانب في مختلف المشروعات وتوفير البيئة المناسبة لهم.

وأبدى المديرون التنفيذيون للشركتين خلال اللقاء، استعدادهم التام لتوسيع استثماراتهم في المملكة، نظرا لما تتمتع به من بيئة آمنة ومستقرة ومناخ استثماري جاذب، لافتين إلى استخدام تكنولوجيا حديثه ومتطورة لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس ضمن محطات التوليد التي تعمل بالوقود، ما سيسهم في تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد خلال الحفل، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، إن التوجيهات الملكية السامية لهذا القطاع، أدت إلى استقطاب شركات عالمية ومحلية للاستثمار في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية، وضمان تنويع مصدرها وصولا لتحقيق أمن التزود بالطاقة.

وبين أن مشروع توليد الكهرباء الخاص الرابع، الذي استثمر فيه القطاع الخاص نحو 360 مليون دولار يعد لبنة إضافية لرفع الاستطاعة التوليدية للطاقة الكهربائية لمواكبة النمو السنوي في الطلب على الطاقة البالغ 7 بالمئة كل عام.

ولفت الوزير حامد إلى أن إسهامات المشروعين الأول والرابع اللذين نتجا عن هذه الشراكة، رفعا احتياطي توليد الكهرباء ليواكب الطلب المتزايد على الطاقة.

وقال إنه بفضل التوجيهات الملكية، وقعت المملكة اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية والرياح باستثمارات عالمية بلغت حوالي 850 مليون دولار، جعلت في الأردن أكبر مشروعين لطاقة الرياح على مستوى المنطقة، وباستطاعة توليدية نحو 400 ميجا واط.

وأشار كذلك إلى توقيع اتفاقية مع الجانب الأستوني لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي باستطاعة 470 ميجا واط، وباستثمار خارجي يقدر بحوالي ملياري دولار، واستخراج النفط من الصخر الزيتي، إلى جانب مشروعات أخرى في مجال الطاقة المتجددة في محافظات معان والطفيلة والكرك والمفرق والزرقاء ستسهم في توفير فرص عمل في تلك المحافظات.

واستعرض الوزير حامد أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق أمن التزود بالوقود، وخصوصا الغاز الطبيعي، ومن أبرزها إنشاء ميناء الغاز المسال في العقبة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات لاستيراد الغاز الطبيعي من مختلف المصادر، لاستخدامه في الصناعة وتوليد الكهرباء.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أيه.إي.إس في أوروبا والشرق الأوسط جوليان نيبريدا، التزام الشركة التي نفذت المشروع الخاص الأول، بمضاعفة استثماراتها في الأردن لتصل إلى 680 مليون دولار، من خلال إنجاز مشروع التوليد الرابع، لتمكينه من تلبية احتياجاته من الطاقة ولتعزيز إيجاد مناخ إيجابي لاستثمارات إضافية في هذا المجال بالمملكة.

وقال نيبريدا إن الشركة أدخلت ضمن المشروع الرابع تقنيات حديثة، باستخدام الطاقة الشمسية الهجينة في توليد الطاقة الكهربائية لأول مرة في الشرق الأوسط، لتخفيض التكاليف والمحافظة على البيئة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة المتجددة.

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوي، شنتارو آمبي، عن اعتزاز الشركة بمساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة، وتطوير هذه الشراكة الإستراتيجية التي توطدت على مدى السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن هذا المشروع هو الثاني الذي نفذته ميتسوي، بالشراكة مع أيه.أي.إس، وبالتمويل من قروض قدمتها مؤسسة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار (أوبيك) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات مالية أخرى.

ويعمل المشروع، الذي يعد من أهم المشروعات الريادية في مجال الطاقة بدورة التوليد الثلاثية التي تمتاز بمرونة العمل بحرق الوقود الثقيل أو الوقود الخفيف أو الغاز الطبيعي، وباستخدام أحدث التكنولوجيا لإنتاج الطاقة الكهربائية، التي تضمن الكفاءة الحرارية العالية بأقل قدر من الصيانة وانبعاثات الغبار والضجيج.

وارتفعت الاستطاعة التوليدية للطاقة الكهربائية في المملكة مع بدء تشغيل محطة توليد الكهرباء من مشروع توليد الكهرباء الخاص الرابع إلى حوالي 3800 ميجا واط، فيما تصل الحاجة للطاقة في وقت الذروة إلى 2700 ميجا واط، بنسبة نمو تقدر 7 بالمئة في كل عام.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم ، قال الرئيس التنفيذي للمشروع محمد مفتاح الرحمن: إن الشركة تسعى إلى تطوير استثماراتها في المملكة، والمساهمة في زيادة كفاءة الطاقة الكهربائية وإدخال تكنولوجيا جديدة تمزج بين الطرق التقليدية واستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء.

وأضاف إن التكنولوجيا الجديدة تختبرها الشركة لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط لتسهم في تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة وتوفير بدائل"حيث تعمل المحطة، إلى جانب الطاقة الشمسية، على أنظمة توليد بالوقود الثقيل والخفيف والغاز".

وأشاد مفتاح الرحمن بالبيئة الاستثمارية في المملكة، خصوصا في مجال إنتاج الطاقة، لافتا إلى أن المشروع الثاني الذي تنفذه الشركة في الأردن وفر في إثناء فترة البناء والإنشاء نحو 2000 وظيفة، فيما وفر وظائف فنية عالية المستوى منذ بدء التشغيل 90 بالمئة منها لأردنيين يعملون ضمن بيئة آمنة وبأعلى معايير السلامة المهنية.

وأكد في التصريحات أن الشركة، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية، عملت على دعم المجتمع المحلي المحيط بموقع المحطة من خلال دعم النظام التعليمي، وتقليل انبعاثات الكربون من خلال تركيب أنظمة تسخين المياه من خلال الطاقة الشمسية في 110 من بيوت المناطق المجاورة.

وحضر الحفل مدير مكتب الملك، وعدد من كبار المسؤولين في مجال قطاع الطاقة.

وتعد شركة ايه.أي.اس. الأميركية، من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة وتعمل في 20 دولة حول العالم من بينها الأردن منذ عام 2005، بما يسهم في توفر إمدادات الطاقة وتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي.

أما شركة ميتسوي اليابانية، التي بدأت عملها في المملكة منذ عام 1976، فتمتلك شبكة عالمية من 143 مكتبا موزعة على 66 دولة وتعمل في تطوير مجموعة واسعة من الأعمال تشمل المعادن والآليات والبنى التحتية، والمواد الكيميائية والطاقة.