طوكيو ـ بنا
تدرس الحكومة اليابانية تقديم المزيد من الدعم إلى الحكومات المحلية في الأقاليم الموجود فيها محطات طاقة نووية بهدف تشجيع هذه الحكومات على السماح باستئناف تشغيل هذه المحطات بعد التزامها بمعايير الأمن والسلامة المشددة الجديدة التي فرضتها هيئات الرقابة النووية .
ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن مصادر حكومية القول إنه من المتوقع عن تعلن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية عن خطتها لتقديم دعم إضافي للأقاليم الموجود فيها المحطات النووية، وهو ما يمثل تغييرا عن السياسة الحالية التي تقوم على أساس تقديم دعم جماعي لكل مصادر الكهرباء بدون تمييز .
تستهدف الخطوة المنتظر تنفيذها في ميزانية العام المالي بعد المقبل الذي يبدأ أول أبريل 2016 تسهيل استئناف تشغيل المحطات النووية بعد موافقة السلطات المحلية التي يجب أن توافق قبل إعادة تشغيل المفاعلات التي تم إيقافها جميعا في أعقاب كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية في شمال شرق اليابان نتيجة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) الذي ضرب شمال شرق اليابان في مارس 2011.
وكانت تقارير إخبارية قد ذكرت يوم الأربعاء الماضي أن اثنين من مفاعلات شركة الطاقة الكهربائية اليابانية كانساي إلكتريك باور اجتازا اختبارا رئيسيا للأمن والسلامة بما يزيل عقبة رئيسية أمام قرار استئناف تشغيل المفاعلين العام المقبل .
وأشارت التقارير إلى أنه من غير المتوقع استئناف تشغيل المفاعلين قبل الربيع المقبل بحسب الوكالة حيث تحتاج شركة كانساي إلى الحصول على موافقة السلطات المحلية والانتهاء من عمليات فحص الموقع التي تقوم بها سلطات الرقابة النووية .
تأتي موافقة السلطات اليابانية على عوامل الأمن والسلامة في المفاعلين بعد 3 أشهر من حصول مفاعلين بالقرب من أحد البراكين النشطة في جزيرة كيوشو جنوب اليابان على موافقة السلطات بعد مراجعة التزامهما بالمعايير الجديدة للسلامة والأمان النووي. ومن المنتظر استئناف تشغيل مفاعلي جزيرة كيوشو أوائل العام المقبل .
في الوقت نفسه يعتزم الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي والذي حقق فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية المبكرة مطلع الأسبوع الحالي تكثيف جهوده لاستئناف تشغيل محطات الطاقة النووية في اليابان، رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى معارضة أغلبية اليابانيين لهذه الخطوة في ظل المخاوف التي أثارها حادث انفجار محطة فوكوشيما .