وقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، على اتفاقية مع الحكومة الروسية تقضي بدراسة الخيارات الممكنة، للتعاون في مجال النفط والغاز والطاقة الكهربائية، وفي مجالات الصناعة والمواصلات، وتنشيط العمل على إظهار مشاريع التعاون ذات الأولوية بين روسيا وفلسطين بما فيها معالجة قضايا تمويلها.
وفي بيان، وقع الجانبان بروتوكول الدورة الأولى لاجتماعات مجموعة العمل الفلسطينية الروسية اليوم في موسكو، لإجراء المشاورات في القضايا الاقتصادية والاستثمارية والهادفة إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بأنواعها، بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، ونائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي أ.ي. ليخاتشوف.
وأبدت شركة "غازبروم" الروسية، عبر ممثليها الذين حضروا اللقاء، استعدادها بدراسة إمكانية التعاون لاستكشاف واستخراج النفط والغاز في الأراضي الفلسطينية، بالتعاون مع صندوق الاستثمار الفلسطيني (الجهة المسؤولة عن التنقيب عن النفط والغاز في مناطق الضفة الغربية).
فيما أكدت شركة تيخنوبروم إيكسبورت الروسية، على استعدادها في المشاركة ببناء منشآت الطاقة في فلسطين، بعد تحديد مصادر تمويل البناء، بين الجانبين الفلسطيني والروسي.
وقال وكيل وزاره الاقتصاد الوطني الدكتور تيسير عمرو، الذي شارك في توقيع الاتفاق الفلسطيني الروسي، إن التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها، ستسهم في رفع مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في مجال الطاقة، الذي سيبدأ التنقيب عن مشتقاته (النفط والغاز) في الضفة الغربية قريبا.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية مطلع آذار (مارس) الماضي، عن نيتها التنقيب عن النفط، على مساحة 400 كم، في عدة أماكن بالضفة الغربية، تبعها طرح عطاء دولي لاختيار الشركة المرشحة لتنفيذ عمليات البحث.
وقدر رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، أن يبلغ صافي أرباح السلطة الفلسطينية، من إنتاج الغاز من حقل غزة، وتصديره محليا ودوليا نحو 150 مليون دولار سنويا، "وهذا مبلغ جيد سيقلل من الاعتماد على المانحين".
ويملك الفلسطينيون حصة في حقل (غزة مارين)، الواقع على بعد 35 كم من سواحل قطاع غزة، والمكتشف نهاية تسعينات القرن الماضي، إلا أنه حتى الآن لم يجرى استخراج أية كميات منه.
وفي شأن متصل، أبدى الجانب الروسي، استعداده لدراسة إمكانية بناء مصنع في فلسطين لإنتاج المعلبات ومصنع لإنتاج اللحوم في منطقة بيت لحم، إضافة إلى علاقات تعاون في مجال السياحة، وإقامة أسواق في كل من روسيا وفلسطين، لتحفيز تدفق السياحة.