قالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إن مساهمة القطاع الخاص في صناعة الكهرباء وتحلية المياه أمر حيوي لتطوير هذه الصناعة وضمان استدامتها في المملكة، مؤكدة أن تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع القطاع على المساهمة والاستثمار من أعلى أولوياتها.
وأوضح تقرير للهيئة، أنه وحسب دراسة أجريت لحساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية بين عامي 1430هـ و1441هـ؛ تبين أن التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها يصل إلى 526 مليار ريال.
ويكلف التوليد 335 مليار ريال بنسبة 63.7 في المائة من إجمالي التكاليف، فيما يكل النقل 121 مليار ريال بنسبة 23 في المائة، والتوزيع 70 مليار ريال بنسبة 13.3 في المائة.
وبناء على هذه التقديرات قال التقرير إنه بحلول 1441هـ سيكون الحمل الأقصى 71.940 جيجا واط، وسيكون احتياطي التوليد 15 في المائة.
وخلال العام المالي 1434هـ - 1435هـ تم توقيع عقود لتنفيذ مشاريع في صناعة الكهرباء بلغت قيمتها نحو 47 مليار ريال، شملت التوليد الذي بلغت قيمة المشاريع فيه 14.8 مليار ريال لتنفيذ عدد من المشاريع في قطاع التوليد.
وأهم تلك المشاريع إنشاء محطة توليد الشقيق البخارية وشراء خمس وحدات توليد غازية لمحطات القريات ورفحاء وعرعر، وتوسعة محطة عرعر.
وتم توقيع عقود للنقل، وتجاوزت قيمة المشاريع التي تم التعاقد عليها نحو 22.5 مليار ريال تقريبا. ومن أهم تلك المشاريع إنشاء خط نقل هوائب من رابغ إلى المدينة المنورة، وكذلك إنشاء ثلاث محطات تحويل ذات الجهد (380 كيلو فولت).