وافق مجلس وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي على النهج العام بشأن الموقف التفاوضي حول لائحة تحدد نظام إدارة اتحاد الطاقة، الذي يدمج التخطيط للمناخ والطاقة في إطار واحد. وتنص اللائحة على آلية للتعاون والرقابة للإشراف على تنفيذ أهداف سياسة الطاقة والمناخ في الاتحاد الأوروبي لعام 2030، ولا سيما الأهداف المتعلقة بالطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والانبعاث الحراري.
 
وقال بيان صدر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة الأوروبيين، إن القواعد الجديدة ستتضمن قبل كل شيء تنسيق السياسات واستقرارها على المدى البعيد في قطاع المناخ والطاقة، وتوفير اليقين للمستثمرين، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.
 
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد في اللجان المختصة التقرير المتعلق بنظام إدارة اتحاد الطاقة، وسيتم طرحه للتصويت عليه في جلسة عامة في كانون الثاني (يناير) المقبل، وبعدها ستنطلق العملية التفاوضية بين المجلس الوزاري الأوروبي والبرلمان والرئاسة الدورية للاتحاد، لوضع الصيغة النهائية التي سيتم إقرارها حتى تدخل حيز التنفيذ.
 
كما وافق مجلس الوزراء الأوروبي على موقفه التفاوضي بشأن وضع نظام يحدد إطاراً لسوق الكهرباء الداخلية في جميع أنحاء الاتحاد، وقال المجلس الأوروبي في بروكسل إن اللائحة هي واحدة من المقترحات التشريعية لمجموعة الطاقة النظيفة، وهي حجر الزاوية في إعادة تصميم سوق الكهرباء، وتعتبر تنقيحاً للقواعد والمبادئ التي تكفل سوقاً تعمل بشكل جيد وتنافسي، ومن شأن ذلك أن يساعد الاتحاد الأوروبي في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف اتحاد الطاقة.
 
ووفقاً لتقارير إعلامية أوروبية، تشعر المنظمات غير الحكومية التي تُعنى بالدفاع عن البيئة بالقلق من أن تُبطئ حكومات الاتحاد الأوروبي من وتيرة اهتمامها بالطاقة النظيفة، وأعربت عن ذلك بالتزامن مع انعقاد مجلس شؤون الطاقة، الذي انطلق الإثنين الماضي واستمر على مدى يومين في بروكسل، وناقش رؤية 2030 للطاقة، التي اقترحت مشاريعها المفوضية الأوروبية قبل عام، من أجل مواجهة التحديات الكبيرة المرتبطة بالتغيرات المناخية التي حددها اتفاق باريس، غير أن الدول الأعضاء تبدو أقل حماساً، كما يقول بعض الناشطين. (عن "الشرق الأوسط")