قالت لجنة نواب من أحزاب مختلفة يوم الأربعاء إن استراتيجية النمو النظيف الحكومية البريطانية لن تكون كافية لتحقيق أهداف ملزمة قانوناً لمكافحة ظاهرة تغير المناخ.

وتحدد الاستراتيجية التي أطلقت العام الماضي خطة الاستثمار في مجال الأبحاث والابتكار للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

وتعهدت بريطانيا بخفض 80 في المئة من انبعاثاتها بحلول عام 2050 مقارنة بالمستويات المسجلة عام 1990 وهي ملزمة بتقديم مقترحات عن كيفية تحقيق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الكربونية والتي توضع كل خمسة أعوام.

وقالت لجنة المراجعة البيئية في تقرير إنه وعلى الرغم من زيادة الكهرباء المولدة من مصادر طاقة لا تتسبب في الكثير من الانبعاثات الكربونية إلى المثلين العام الماضي، إذ بلغت 50 في المئة مقارنة بعام 2009، فإن هناك إشارات على توقف هذا النوع من الاستثمار فيما يبدو خلال العامين الماضيين.

وتراجع حجم الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ عام 2008 مما يهدد قدرة البلاد على الوفاء بحجم الانبعاثات الكربونية المحددة لها اعتباراً من عام 2023.

وأضاف التقرير أن تغير سياسات الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية عام 2015 قوّض ثقة المستثمرين كما حدّ من عدد المشاريع قيد التطوير في مجال الطاقة المتجددة.

وقالت ماري كراي رئيسة اللجنة "على الحكومة سد هذه الفجوة في السياسة بشكل عاجل ونشر خطتها لتأمين الاستثمار المطلوب للوفاء بأهداف بريطانيا الخاصة بتغير المناخ".