أكد الوزير الأول بالنيابة وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي يوم الثلاثاء في الجزائر العاصمة أن رفع  "التسعيرات المنخفضة" للكهرباء يجب ان يتم "بشكل تدريجي و عقلاني" مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين. و خلال الاجتماع ال18 حول الطاقة المنعقد هذه السنة تحت شعار "ضرورة انتقال طاقوي من أجل ضمان التنمية المستدامة" صرح يوسفي أن " التسعيرات المنخفضة (المحددة من طرف السلطات العمومية) قرار سياسي اتخذ بهدف تشجيع التنمية الاجتماعية للبلاد و بطبيعة الحال فان هذه الوضعية لا يمكن أن تستمر الى الأبد". و حسب يوسفي  يجب على المواطن "المساهمة أكثر في الفاتورة الطاقوية" تماشيا مع تحسن مستواه المعيشي و قدرته الشرائية. غير أنه من المفروض تطبيق زيادة محتملة في مستويات التسعيرات "بشكل تدريجي و عقلاني" مع "الأخذ في الحسبان القدرة الشرائية للمواطنين" كما قال مؤكدا على ضرورة ادخال الطاقة الى البيوت بشكل اكبر. في هذا الصدد اشار الوزير الأول بالنيابة الى "ثقل" الفاتورة الطاقوية للبلد من سنة الى أخرى بسبب " الزيادة المفرطة" للطلب الداخلي. و حسب التوقعات التي قدمها السيد يوسفي بمناسبة هذا اللقاء السنوي الذي بادر بتنظيمه مخبر تثمين الطاقات الاحفورية التابع للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات فان قيمة الطاقة التي ستستهلكها الجزائر في سنة 2030 تقدر ب 80 مليار دولار. و من جهته  صرح الرئيس المدير العام لهذا المجمع العمومي السيد نور الدين بوطرفة أن تسعيرات الكهرباء لم ترتفع منذ سنة 2005 و يجب رفعها بنسبة 11 بالمئة كل سنة للتمكن من تمويل الاستثمارات المرتبطة برفع قدرات الانتاج لسونلغاز. و في آفاق سنة 2020  ستحتاج سونلغاز التي تنتج و توزع الكهرباء الى 3000 مليار دج اي ما يعادل 300 مليار دج سنويا لتحقيق برنامجها الاستثماري في حين أن عائداتها السنوية لا تتجاوز 250 مليار دج. و قد تم تسديد العجز المالي الذي واجهه المجمع  سنتي 2011 و 2012 بفضل القروض البنكية على مدى 20 سنة و هو اجراء اتخذته الحكومة و سمح لسونلغاز بالابقاء على استثماراتها.