أكد الدكتور مهندس محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء ‏والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، على ضرورة وضع خارطة طريق من ‏قبل هيئة مستقلة تتولى إعادة هيكلة دعم الكهرباء وصولا إلى إلغائه، مع توليها لمهمة التقييم ‏والمراقبة بأهداف واضحة طويلة المدى وآليات فعالة للتسعير، في إطار إصلاح شامل يفعل ‏تحرير سياسة التسعير وجودة الخدمة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. ‏كما شدد - في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - على ضرورة تحسين كفاءة أداء شركات ‏الكهرباء والمشاريع المملوكة للدولة الذى سيخفض التكلفة، ووضع إستراتيجية للاتصال ‏بالجمهور وأصحاب المصالح لبحث الأفكار اللازمة للتطبيق، مع مراعاة توقيت زيادة الأسعار ‏أو إلغاء الدعم، وعدم تسييس أسعار الكهرباء، أي عدم ربط أسعار الكهرباء والطاقة عموما ‏بأمور سياسية، لأن تأجيل اتخاذ القرار السليم في العصور السابقة هو الذي فاقم المشكلة حتى ‏وصلنا إلى ما نحن فيه الآن.‏ وأكد أن إلغاء الدعم سيصب في صالح الفقراء، مشيرا إلى أنه عندما يذهب الدعم لمستحقيه ‏فإن الفقر لا يمكن أن يزيد، ولكن واقع الحال هو أنه كلما زاد الدعم كلما زاد الفقر، حيث إن ‏‏80 فى المائة من الدعم يذهب إلى 20 فى المائة من المواطنين، بينما يحصل 80 في المائة ‏من المواطنين على 20 في المائة من الدعم. ‏ولفت إلى أن إلغاء الدعم سيساعد على تشجيع الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة والاستثمار في ‏مشاريعهما ويستوجب الالتزام بدعم الفقراء، وإيصال الدعم لمستحقيه فقط، وإلغاء دعم الطاقة ‏التقليدية تدريجيا، مشيرا إلى أن هناك دراسة لصندوق النقد الدولى صادرة في عام 2013 عن ‏الدعم في منطقة الشرق الأوسط، تناولت العديد من الموضوعات ووضعت خارطة طريق لرفع ‏الدعم.‏ وشدد عمران على ضرورة عمل وزارة الكهرباء بشكل اقتصادي يعتمد على الأسعار الحقيقية ‏بمحددات لقياس الأداء، على أن تتولى الدولة مهمة هيكلة الدعم اعتمادا على قاعدة بيانات ‏فعالة تحدد من يستفيد من الدعم، ونسب استفادته منه باستخدام بطاقات ذكية.‏ وقال "المستفيد من الدعم بغير حق يكون دائما ضد إلغائه.. وحتى الأغنياء ومن معه ثمن ‏الكهرباء ويستطيع دفعها ليس من حقه إهدارها، ولابد أن يدفع تكلفتها الحقيقية.. لأنها عبارة عن ‏وقود يتم حرقه ولا يتم تعويضه".‏ وشدد على ضرورة الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الوقود المتوفر.. لأن الطاقة البترولية ‏طاقة ناضبة بطبيعتها ولابد من الحفاظ عليها، ولابد من استخدامها بالطريقة المثلى بما يحقق ‏أعلى قيمة للاقتصاد القومي. ‏ ولفت إلى أن دعم الطاقة التقليدية يمثل كارثة بالنسبة للطاقات المتجددة، وترشيد استهلاك ‏الطاقة، لأنه طالما أن المستهلك يحصل على الدعم للحصول على استهلاكه بسعر رخيص ‏فإنه لن يفكر في ترشيد هذا الاستهلاك، أو التوجه نحو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو ‏طاقة الرياح.‏ وقال إن دعم الطاقة بدأ في مصر في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر إما لتخفيف ‏العبء عن الفقراء أو لمساعدة صناعات معينة، ولكنه أصبح الآن أمرا أساسيا للجميع، مما ‏يهدر أموالا طائلة تصيب أى اقتصاد بالشلل.‏ وأوضح أن مقدار دعم البترول والكهرباء في مصر بدأ بحوالى مليار جنيه، ووصل في ‏‏2011، وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2012، إلى 24.5 مليار دولار، حيث بلغ ‏متوسط الدعم الذي يتلقاه كل مواطن حوالي 5ر296 دولار، أى ما يعادل 10.4 فى المئة من ‏إجمالى الناتج المحلى.‏ ونوه بأن هذا المبلغ كان عبارة عن 15 مليار دولار للبترول و3.78 مليار دولار للغاز ‏الطبيعي و5.42 مليار دولار للكهرباء، وتعتبر مصر من الدول التى تقدم دعما يقدر بأكثر ‏من 50 في المائة من الأسعار الحقيقية. ‏ووفقا لتقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية في شباط 2012، قال عمران إن دعم ‏الوقود فقط في 2011 / 2012 بلغ 13.2 مليار دولار أي ما يعادل 71 في المائة من إجمالي ‏الدعم، و19 في المائة من إجمالى النفقات، و6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.‏ وأضاف أن إجمالى الدعم الذي قدمه قطاع الكهرباء في مصر في 2001 / 2002 بلغ 3.2 ‏مليار جنيه، ووصل فى 2010 / 2011 إلى 14 مليار جنيه، ووصل الآن إلى 17 مليار ‏جنيه.‏