وصف رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة قرار مجلس الوزراء 'ضمانات تسديد ديون الكهرباء' بالقرار الأهم في موضوع تسديد ديون الكهرباء، 'لأنه يتطلع لوقف الهدر في المال العام مستقبلاً، والقضاء على ظاهرة عدم تسديد فواتير الكهرباء، وزيادة الإيرادات للخزينة العامة'. وصادق مجلس الوزراء في جلسته في 25 شباط الماضي على قرار 'ضمانات تسديد ديون الكهرباء'، على أن تقوم جميع الجهات الموزعة للكهرباء، وفي موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار بإعادة جدولة جميع الديون المستحقة عليها لدى وزارة المالية، والناتجة عن خصومات الكهرباء من المقاصة لشركة الكهرباء الإسرائيلية القطرية. وقال كتانة لـ'وفا': الديون التي أعلنتها شركة كهرباء إسرائيل والبالغ (1.2 مليار شيقل أعلنتها شركة كهراء إسرائيل)  ليست بالرقم الأهم من هذه الديون، لكن ما سددته وزارة المالية عن الشركات والجهات الموزعة للكهرباء هو الأخطر والأضخم، فمنذ العام 2001 وحتى اليوم بلغت مديونية هذه الجهات لوزارة المالية حوالي 7 مليار شيقل و60% من هذا المبلغ دفع عن قطاع غزة'. وأضاف 'قامت إسرائيل باقتطاع هذا الرقم من فاتورة المقاصة لصالح شركة كهرباء إسرائيل، أو مبلغ 1.2 مليار شيقل تراكم نتيجة عدم قيام إسرائيل باقتطاع فاتورة شركة كهرباء إسرائيل بالكامل من المقاصة، وعدم تسديد بعض الجهات الموزعة لفاتورتها بالكامل'. وبين أن الجديد في هذه الديون هو تزويد الجانب الإسرائيلي نهاية العام الماضي للحكومة الفلسطينية بأرقام الديون المسجلة تفصيليا على الشركات والجهات الموزعة، والتي توضح ما تم اقتطاعه بالتفصيل من كل جهة من فاتورة المقاصة، 'وهي أرقام بغاية الدقة خلال السنوات الأربع الأخيرة'. وشرح حيثيات صدور القرار، قائلا إنه بعد ترتيب هذه الأرقام والتأكد من دقتها، أصدر مجلس الوزراء قراره لمعالجة هذا الأمر، وشكل لجنة خاصة لمعالجة ديون الكهرباء (مُشكّلة من وزارة المالية، سلطة الطاقة، وزارة الداخلية، الحكم المحلي). وقال 'أعطى القرار مدة 30 يوما من تاريخ صدوره للجنة بإبلاغ الشركات والجهات الموزعة للكهرباء بالديون المتراكمة عليها لوزارة المالية، وأيضا سيتم العكس من قبل وزارة المالية بتحديد مديونيتها لهذه (مستحقاتهم لوزارة المالية) لعمل تقاص وتحديد حجم الديون لكل جهة حتى لو كانت هذه الديون لأفراد، كي تبين لنا وجود 29 مواطن يقوم بأخذ الكهرباء وبصورة فردية من شركة كهرباء إسرائيل'. وأضاف: بعد تحديد مديونية كل طرف، سيصار للاتفاق على جدولة هذه الديون وتسديدها، والأهم في القرار هو ضمان تسديد الفواتير في المستقبل، والقضاء على ظاهرة عدم التسديد من خلال إجراءات، منها السماح للجهات الموزعة للكهرباء بخصم نسبة الدعم الحكومي للفاتورة الشهرية التي أقرتها الحكومة دعما للكهرباء عند تسديدها لكامل فاتورة الشركة القطرية، ومساعدة الجهات الموزعة للكهرباء على تعزيز تحصيلها للفواتير من خلال عداد الدفع المسبق، وزيادة فعالية تطبيق الأنظمة والقوانين وخاصة في بنودها العقابية وتعزيز قدراتها فنيا. ومن الإجراءات التي عددها كتانة لضمان التزام الشركات والجهات الموزعة للكهرباء بتسديد فاتورتها، توقف وزارة المالية عن توريد مستحقات الشركات والجهات الموزعة للكهرباء أو توقيف المشاريع المتعلقة بها. وأوضح أنه بعد هذه الإجراءات جميعا، إذا لم تلتزم الجهات بالقرار، يدرس ملفها من قبل اللجنة وترفع توصياتها لمجلس الوزراء، لمعالجة إذا ما كان هناك شبهة في استخدام المال العام. وأكد كتانة أن ولاية هذه اللجنة في إجراءاتها ستخص الضفة الغربية، لأن موضوع غزة ما زال يعالج سياسيا وليس عبر إجراءات فنية وخارج معالجة اللجنة في هذه المرحلة، وسنظل نرصد الديون المتراكمة على هذه الجهات في قطاع غزة. ويعتقد كتانة أن هذه الخطوات تقلص ما يتم اقتطاعه من فاتورة المقاصة عن فاتورة الكهرباء، وتعزز شعور المواطن بالمسؤولية للمحافظة على قطاع الكهرباء وعدم الاعتداء عليها، لافتا إلى وزارة الداخلية ستتعامل مع كل المخالفات الفردية الخاصة بسرقة الكهرباء. وقال 'هذه اللجنة لا تتخذ قرارات، بل توصي بقرارات لمجلس الوزراء، خاصة وأن جزءاً من عمل هذه اللجنة الكشف عن أي عمليات خاطئة في التحصيل والتحويلات وستقوم بمراجعته كل ثلاثة أشهر لمعالجة المشاكل والعيوب التي تظهر عند التطبيق'.