قال الدكتور إبراهيم العسيري مستشار وزارة الكهرباء والطاقة، إن أول محطة نووية مصرية ستعتمد على مفاعل من الجيل الثالث، وهو أحدث الأجيال المتاحة في السوق العالمية. وقال العسيري، في تصريح الثلاثاء، إن المفاعل سيكون من نوع مفاعلات الماء العادى المضغوط وبقدرة كهربية تتراوح من 900 إلى 1650 ميجاوات كهرباء، مشيرًا إلى أن مشاركة التصنيع المحلى لن تقل عن 20 في المائة في الوحدة النووية الأولى و35 في المائة فى الثانية. وأوضح العسيري، فى معرض حديثه عن أهم ملامح المواصفات الفنية للمحطة النووية الأولى في مصر التي تم اختيار الضبعة مقرا لها، أن المورد سيتحمل أعباء توفير التمويل المتمثل في 85 في المائة من المكون الأجنبى و15 في المائة من المكون المحلى تسدد بعد تشغيل المحطة بفترة سماح مناسبة، وذلك من المتوفر الذي سيحققه الوقود النووي في التكلفة عن الوقود الأحفورى "الغاز الطبيعي أو البترول". ونوه العسيري بأن عمر تشغيل المفاعل يشترط أن يكون 60 عامًا وخاصة أجزاء المفاعل التي لا يمكن استبدالها أثناء التشغيل، مشيرًا إلى أن التعاقد على المحطة النووية سيكون بنظام تسليم المفتاح مع توفير التدريب اللازم للكوادر المصرية على أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المشروعات النووية، موضحًا أن المواصفات تتضمن كذلك التدريب على التشغيل في الحالات الطارئة، وتتضمن توفير الوقود النووي لـ5 دورات متتالية لتحميل الوقود النووي وتوفير قطع الغيار اللازمة. وشدد العسيري على أهمية المشروع النووي لإنتاج الكهرباء، خاصة وأن مصر ليست لديها فائضًا من الغاز الطبيعي أو البترول أو الفحم، وتم استخدام المساقط المائية بالكامل تقريبًا، مشيرًا وفقًا للدلائل الفنية إلى عدم إمكان استخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح كبديل عن الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، خاصة وأن مصر بحاجة إلى زيادة سنوية 2000-3000 ميغاوات كهرباء، بالإضافة إلى مزايا المحطات النووية في تنمية ورفع جودة الصناعة المصرية وتشغيل العمالة، والحفاظ على نظافة البيئة وإنتاج الكهرباء بأسعار أقل من مصادر الطاقة الأخرى بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.