أطلق مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي الإطار التنظيمي لشركات خدمات الطاقة، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة والشرق الأوسط. وأشاد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بمبادرات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن الهيئة حققت العديد من الإنجازات التي تعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر في الإمارة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، وذلك انسجاماً مع استراتيجيات حكومة دبي التي تنشد تعزيز الشراكة والإبتكار في قطاع الطاقة لتحقيق أفضل المعايير العالمية في كفاءة الاستخدام وإدارة الطلب وتنويع موارد الطاقة. وأوضح، أن إطلاق الإطار التنظيمي تحقق تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، لدفع مسيرة التنمية المستدامة وجعل دبي نموذجاً يحتذى به عالمياً، في مجال أمن وكفاءة الطاقة. وحضر حفل التدشين علي بن عبدالله العويس، رئيس مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، وأحمد المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة بدبي، وسعيد خوري الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، والمهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبدالله رفيع مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط في «بلدية دبي»، وعبد المحسن يونس، المدير التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين وممثلي الشركات العاملة في مجال خدمات الطاقة. وأشار الطاير إلى أهمية تفعيل الأطر التنظيمية التي تعبر عن التزام حكومة دبي والمجلس الأعلى للطاقة بتعزيز ريادة وتنافسية دبي عالمياً وتشجيع ودعم الشراكة مع القطاع الخاص من خلال شركة «الاتحاد لخدمات الطاقة»، التي تعمل على خلق فرص جديدة للأعمال والاستثمارات التي تساهم في تحول دبي إلى مدينة ذكية ومستدامة. وقال إن جهود الهيئة أثمرت العديد من الإنجازات التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، « اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل العمل لتحقيق أهداف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي وضعها المجلس الأعلى للطاقة. وأوضح أنه مع إطلاق الإطار التنظيمي لسوق عقود الطاقة في إمارة دبي، تتجلى أهمية الهدف المعلن لاستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة، وهو السعي إلى تخفيض الطلب على الطاقة بنسبة 30% حتى عام 2030، كون هذه الخطوة تأتي لتؤكد مدى التزام حكومة دبي بتوفير البيئة التشريعية المناسبة التي تدعم نمو الأعمال وتوسعها واستدامتها، كما تأتي مبادرة هيئة كهرباء ومياه دبي بتأسيس شركة «الاتحاد لخدمات الطاقة»، لوضع أسس متينة لأعمال شركات خدمات الطاقة، وتبني رؤية واضحة تعمل على تطوير قطاع شركات خدمات كفاءة الطاقة للمباني في إمارة دبي. وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل دبي إلى مدينة ذكية، بدأت الهيئة بتنفيذ خطة طموحة لتحويل شبكة الكهرباء في الإمارة إلى شبكة ذكية، وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة عملياتها، بتكلفة تبلغ 7 مليارات درهم. وأشار إلى أن إطلاق الإطار التنظيمي لسوق خدمات الطاقة من قبل مكتب التنظيم والرقابة بمساعدة شركة «الاتحاد لخدمات الطاقة» يُعد بداية الطريق لتطبيق برنامج تأهيل نحو 30 ألف مبنى قائم بالإمارة لتصبح موفرة للطاقة. وتضمن البرنامج لمحة عامة عن تنظيم سوق خدمات الطاقة وعرضاً للإطار التنظيمي الكامل لأعمال شركات خدمات الطاقة والذي يجمع بين أفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم إلى جانب خطوات لاعتماد التأهيل المبدئي للشركات والعقود القياسية التي تم تصميمها خصيصاً لهذه القطاع الجديد في دبي بهدف تذليل العقبات، و تشجيع الشركات على دخول السوق من خلال شركة «الاتحاد لخدمات الطاقة»، المنوطة بتفعيل الأطر التنظيمية. ويتضمن الإطار التنظيمي لأعمال شركات خدمات الطاقة، توفير نظام الاعتماد لشركات خدمات الطاقة، توحيد طرق قياس وتوثيق وفورات الطاقة، توفير مقاييس العقود المستخدمة لأداء الطاقة إلى جانب توفير آلية واضحة شفافة لفض المنازعات. وأوضح علي بن عبدالله العويس، رئيس مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي أن تأهيل المباني القائمة لتصبح مباني خضراء لن يكلف الجهة المالكة للمبنى أي مبالغ مالية، إذ أن شركات تأهيل المباني سوف تغطي كلفتها من المبالغ المتوفرة نتيجة خفض استهلاك الطاقة وذلك حسب المدة الزمنية المتفق عليها بين مالك المبنى وشركات خدمات الطاقة. وأعلن ستيفان لي جنتل، المدير التنفيذي لشركة «الاتحاد لخدمات الطاقة» عن إطلاق مشروع تأهيل عدد من مباني هيئة كهرباء ومياه دبي ، مشيراً إلى أنه سيتم دعوة شركات خدمات الطاقة لتقديم عطاءات في هذا المشروع الذي يهدف إلى عرض نموذج يحتذى به في الحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون، من خلال تدابير تحسين البنية التحتية المبتكرة ومعالجة البنية الأساسية، إلى جانب التطبيقات المختلفة في المساحات المشتركة والمكاتب. وأكد ستيفان أن هذا المشروع سوف يثبت جدوى الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق عوائد ممتازة لملاك البنايات القائمة من خلال مزيج من خفض فواتير الطاقة وانخفاض تكاليف التشغيل.