أكد مسئول خليجي أن دول مجلس التعاون تعكف على دراسة مشروع إنشاء محطات نووية مشتركة لتوليد الكهرباء، إضافة إلى المشاريع الوطنية لكل دولة على حدة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة خطة الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والتي تهدف إلى تنسيق جهود الجهات المعنية في دول المجلس لضمان سرعة وكفاءة الاستجابة لمواجهة الحوادث الإشعاعية والنووية والتسريبات التي من الممكن أن تنجم عنها إلى الأوساط البيئية المختلفة، ومن خلال تنفيذ خطط الطوارئ الوطنية لهذه الدول. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين الدكتور محمد بن دينة لصحيفة "الوطن" السعودية اليوم إن موضوع إنشاء مفاعلات نووية في دول مجلس التعاون ما زال في طور الدراسة من قبل دول المجلس، حيث إن لدى دول المجلس مشروعا لدراسة جدوى وإمكانية إنشاء محطات نووية مشتركة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، مشيرا إلى أن لدى إيران محطة نووية عاملة بالقرب من الخليج، في حين إن الإمارات باشرت بالفعل بناء مفاعلين لإنتاج الطاقة الكهربائية. وأوضح ابن دينة أنه لم يتم اعتماد خطة الاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية بشكلها النهائي بعد،لافتا "ولكن تمت مناقشتها، كما تم وضع سيناريوهات متعددة لحوادث وهمية تتم تجربة الخطة من خلالها ، ويجري التدرب عليها حاليا، كما تمت مراجعة الخطة مراجعة أولى من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاشتراك مع المختصين من دول المجلس، وستتم المراجعة النهائية قريباً تمهيداً للموافقة عليها واعتمادها من قبل دول أعضاء المجلس". وأضاف أنه من المتفق عليه أن يتم الربط بين غرف التحكم في منظومات الرصد الإشعاعي في دول المجلس لتسهيل وتسريع عملية تبادل المعلومات، مع العلم بأنه يتم بالفعل تبادل المعلومات حول أي ارتفاع في مستويات الإشعاع التي يتم قياسها في تلك الدول، وهذا أساسي وضمن استراتيجيات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحاً أنه لم يكن هناك قياس لأي تغييرات في مستوى الإشعاع في دول الخليج، ولم يتم إبلاغنا بقياس أي ارتفاع. وحول خطط حكومات دول الخليج الإقليمية لمواجهة حوادث المفاعلات النووية أشار ابن دينة إلى أن هناك تنسيقا وتكاملا بين الخطط الوطنية للتصدي للحوادث النووية والإشعاعية الخاصة بدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي وبين الخطة الإقليمية التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون، موضحا أن دول المجلس تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المستويين الوطني والإقليمي من خلال الأمانة العامة للمجلس.