حصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية  الجمعة، على دعم الدول الأعضاء في هذه الوكالة للتمكن من تنفيذ مهمة التحقق من المنشآت النووية الإيرانية كما هو وارد في اتفاق جنيف التاريخي ولو أن تفاصيل التمويل تبقى بحاجة إلى تسوية. وقال الأمين العام للوكالة يوكيا أمانو في مؤتمر صحفي إن "المجلس أعرب عن دعمه الكامل وأعطى موافقته" لبعثة الوكالة التي ستشرف على تطبيق إيران تجميد قسم من أنشطتها النووية. وكان أمانو يتحدث في ختام اجتماع استثنائي مغلق لمجلس حكام الولاية الدولية للطاقة الذرية. وللقيام بدورها، ستكون الوكالة الذرية المشرفة على حظر الانتشار النووي، بحاجة إلى "مضاعفة جهودها وجهازها البشري" المشارك في عملية التحقق في إيران، ميدانيا وفي فيينا أيضا، كما قال من دون أعطاء المزيد من التوضيحات. إلا أنه أضاف أن العناصر البشرية سيعدون بالعشرات وليس بالمئات. وقدر أمانو بستة ملايين يورو الكلفة الإجمالية لمهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى ستة أشهر وهي الفترة الواردة في الاتفاق الانتقالي الذي ابرم في 24 نوفمبر في جنيف بين إيران والدول الست الكبرى. وطلب موازنة إضافية من 5.5 ملايين يورو من الدول الأعضاء.