أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة المصري أن هناك فرصاً كبيرة أمام المستثمرين الإيطاليين للعمل في مصر في مشروعات إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة وكذلك المشاركة في مشروع المثلث الذهبى بصعيد مصر بالإضافة إلى مشروع تنمية محور قناة السويس والذى سيكون مشروعاً لوجيستياً ضخماً يربط الشرق بالغرب ويخدم حركة التجارة العالمية . وإستعرض عبد النور - خلال إجتماعه الإثنين مع ميكيلى فلانسيزا السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية - سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستقبل التعاون الإقتصادي المشترك ، وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين مصر وإيطاليا خلال المرحلة المقبلة ، كما إستعرض الجانبان أخر المستجدات على الصعيدين السياسي والإقتصادي وعدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك . وأوضح الوزير أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل وتنفيذ مجموعة من المشروعات القومية والتنموية ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس وشبه جزيرة سيناء والمثلث الذهبي بالصعيد وغيرها من المشروعات الأخرى ، خاصة بعد إقرار الدستور الجديد الذى سيسهم فى دفع عجلة التنمية الإقتصادية ، لافتاً إلى رغبة عدد كبير من الشركات الإيطالية للإستثمار في السوق المصري وإقامة مشروعات جديدة لها في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية. وأوضح أن الهدف الرئيسى للحكومة حالياً هو إستعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وإستعادة تدفق رؤؤس الأموال الخارجية ومنها الإيطالية للسوق المصرى ، لافتًا الى أن العلاقات المصرية الإيطالية علاقات تاريخية وراسخة شهدت تعاوناً مشتركاً بين البلدين فى مختلف المجالات ، مشيراً إلى أن مصر تقدر موقف إيطاليا الثابت والداعم للشعب المصرى خلال المرحلة الإنتقالية الحالية . واشار الوزير إلى أن اللقاء - الذي حضره موريزيو ماسارى سفير إيطاليا بالقاهرة ، ومحمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجارى المصري - تناول الاعداد للاجتماع المقبل لمجلس الاعمال المصري الايطالي المشترك والذي من المقرر ان يعقد خلال شهر مارس أو إبريل المقبل ، بمشاركة نائب وزير التنمية الاقتصادية الايطالي وعدد كبير من الشركات الايطالية لبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحديد المشروعات المشتركة التي سيتم تنفيذها في كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة . وقال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة إن الاجتماع المقبل لمجلس الاعمال المصري الايطالي المشترك سيركز علي جذب المزيد من رؤوس الاموال الايطالية للسوق المصري خاصة للاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس ، مشيرا الي أنه يجري حاليا إعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع وسيتم الانتهاء منها خلال 6 شهور لبدء العمل بالمشروع وأكد على ضرورة تشكيل لجان حكومية مصرية إيطالية مشتركة تعمل على المستوى الثنائى لمتابعة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وتسوية المشكلات التى قد تنشأ فى المجالات التجارية ، مشيراً إلى أهمية دراسة إنشاء خط ملاحي مباشر يربط مصر بإيطاليا لتسهيل حركة التبادل التجارى بين البلدين بما يسهم فى زيادة تدفق السلع المصرية للأسواق الإيطالية والسلع الإيطالية للسوق المصرى ، لافتاً الى أن الحكومة تقوم حالياً بتهيئة كافة الظروف لتحسين المناخ الإستثمارى بمصر ومواجهة كافة المشكلات التي تعوق الإستثمارات الإيطالية وغيرها والتي تتضمن مشكلات متعلقة بالبنية التحتية ووسائل النقل والطاقة وغيرها . ومن جانبه أكد ميكيلى فلانسيزا السكرتير العام لوزارة الخارجية الإيطالية أن الحكومة الإيطالية تدعم الشعب المصرى خلال المرحلة الإنتقالية الحالية، مشيراً أن حكومة بلاده وجهت الإستثمارات الإيطالية العاملة في مصر نحو الإستمرار فى العمل بالسوق المصرى خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير . وقال ميكيلى فلانسيزا إن الفترة المقبلة ستشهد تدشين خطط وبرامج جديدة تستهدف توسيع نطاق التعاون الإقتصادى المشترك بين الجانبين ، مشيراً إلى أن مشروع محور قناة السويس سيكون ضمن أهم المشروعات التى سيتم إدراجها على خريطة الإستثمارات الخارجية الإيطالية خلال المرحلة المقبلة ، مطالباً بضرورة عقد لقاءات دورية بين إتحاد الصناعات المصري ونظيره الإيطالى لبحث مشروعات التعاون الجديدة خاصة فى قطاعات إنتاج الطاقة وتصنيع الجلود ، لافتاً إلى أن الحكومة الإيطالية ألغت مؤخراً التحذيرات المتعلقة بسفر السياح الإيطاليين إلى مصر ، وأن مثل هذا القرار من شأنه زيادة أعداد السياح الإيطاليين الوافدين إلى مصر لتصل إلى معدلاتها الطبيعية . وأضاف إن الحكومة الإيطالية قد خصصت 13 مليون يورو للصندوق الإجتماعي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ،مشيراً إلى ضرورة تفعيل برامج التعاون الحالية وتدشين برامج جديدة تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل من مصر وإيطاليا ، ووجه الدعوة للحكومة والشركات المصرية للمشاركة في معرض إكسبو 2015 والذى سيقام بإيطاليا العام المقبل ، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة جيدة لزيادة التعاون الإقتصادي بين دول حوض البحر المتوسط .