طالب خبراء مصر في مجال الطاقة النووية ، السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بسرعة اتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ مشروع مصر النووي المتمثل في اقامة من 4 إلى 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء ، ومستقبلا لتحلية مياه البحر عند الحاجة ، وذلك على كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهوري الصادر عام 1981 بهذا الشأن . جاء ذلك في التوصيات التي صدرت اليوم في ختام ندوة "الحلم النووي.. أمل المستقبل.. بين النظرية والتطبيق" التي عقدتها جمعية المهندسين الكهربائيين بمقر جمعية المهندسين المصرية تحت رعاية المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة على مدى يومين بحضور الدكتورمحمد العدوي ناصف رئيس جمعية المهندسين المصرية والمهندس فاروق على الحكيم أمين عام جمعية المهندسين الكهربائيين وعدد من الخبراء والمسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة . وشدد الخبراء على أن استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء مدعومة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بات مسـلة حياة أو موت ، مشددين على أنه قد آن الأوان كي تحقق الدولة حلم مصر الذي طال انتظاره لعشرات السنين . وأكد الخبراء على ضرورة الثقة في الكوادر المصرية التي تطبق الكود المصري الذي يفوق الكود العالمي للأنشطة النووية ويتفق معه في نفس الوقت من أجل حماية أبناء الوطن الذين يمثلون ثروته الحقيقية . ونوهوا بأن موقع الضبعة تتوفر فيه جميع المواصفات المطلوبة لإنشاء محطة نووية ، مشيرين إلى ثبات الصخور في تربة هذه المنطقة مما يحول دون حدوث انهيار يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة مثلما حدث في تشيرنوبل وفوكوشيما . وطالب الخبراء بضرورة التحقيق مع مروجي الشائعات بعدم الجدوى من المشروع ، وخاصة لأهل الضبعة وأنه سيتسبب في إصابتهم بالسرطان وتلويث مياههم الجوفية بالمواد المشعة وغيرها من عوامل إثارة العداء للمشروع النووي . كما طالب الخبراء بالتحقيق مع هؤلاء المروجين للشائعات ومعرفة دوافعهم إلى ذلك .. ونبه الخبراء إلى ما يجري حاليا ومنذ فترة من محاولات داخلية وخارجية لإجهاض محاولة مصر الرابعة وربما الأخيرة لتنفيذ المشروع النووي المصري ، لافتين إلى أن مصر من أوائل دول العالم التي دخلت مجال الدراسات والأبحاث والاستخدامات النووية غير أنه تم اجهاض ثلاث محاولات سابقة لإقامة المحطات النووية في مصر في الستينيات ثم في السبعينيات ثم في الثمانينييات من القرن الماضي . ولفت الخبراء إلى أن المحاولة الرابعة شملت تحديث دراسة جدوى استخدام المحطات النووية وتحديث دراسات موقع الضبعة وإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وإعداد ومراجعة المواصفات بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكوادر ومستشاري هيئة المحطات النووية بالاضافة إلى الاستمرار في تدريب الكوادر البشرية . وأكد الخبراء أن المواصفات الآن جاهزة في انتظار الضوء الأخضر للطرح لتلقي عطاءات المحطة النووية الأولى والبدء في التنفيذ . ودعا الخبراء إلى التحقيق مع المتسببين في تدمير سور موقع الضبعة وتدمير وسلب محتويات الموقع من أجهزة ومعدات ونظم قياسات تيارات بحرية ومياه جوفية وزلازل دقيقة وبرج أرصاد والعديد من الأجهزة الأخرى . كما طالبوا بانصاف أهل الضبعة في تقدير وصرف التعويضات المناسبة لهم دون افراط أو تفريط ، مشيرن إلى أنهم أول المستفيدين من اقامة المشروع ، سواء مباشرة بالعمل فيه أو بصورة غير مباشرة من الاستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع من اسواق تجارية ومدارس وكليات جامعية ومراكز تدريب ومستشفيات وتوفير مياه وكهرباء ونهضة اجتماعية واقتصادية شاملة تمتع أهل المنطقة بتسهيلات متميزة . ولفت الخبراء إلى أهمية الاستمرار في حملات رفع مستوى التفهم الجماهيري لأهمية استخدام الطاقة النووية في مصر لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد . واستنكر الخبراء قيام كل من ليس له صفة من مدعي التخصص والمعرفة من خارج الجهة المنفذة للمشروع وهي هيئة المحطات النووية ، والهيئة الرقابية المختصة وهي هيئة الرقابة النووية والاشعاعية بالحديث إلى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بما يثير الفتن والبلبلة وذلك بغير علم أو تمحيص، وبدون الرجوع إلى أي من الجهتين المعنيتين ، مشيرين إلى أن هذه هي الفوضى بعينها وهي التي تؤدي إلى تأجيج الشعور المضاد للمشروع النووي دون أي أسس علمية أو موضوعية . ودعوا وسائل الإعلام بجميع أنواعها ، وخاصة المرئية منها ، إلى تبني برامج دورية ثقافية وتنويرية بمسائل وموضوعات الطاقة النووية . وكان الرئيس عدلي منصور قد أعلن في خطابه في أكتوبر 2013 بمناسبة مرور 40 عاما على نصر أكتوبر المجيد عن تدشين المشروع القومي بإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بمنطقة الضبعة الواقعة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح ، وتمثل هذه الخطة محاولة مصر الرابعة لدخول عصر الطاقة النووية السلمية والعصر النووي لتوليد الطاقة الكهربائية .