كشف مقرر لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد يوسف النعيمي، عن تبني اللجنة البرلمانية مناقشة قرار الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الخاص بتطبيق زيادة قدرها 200% على رسوم توصيل التيار الكهربائي إلى منازل المواطنين في خمس إمارات، مؤكداً أن "اللجنة بإجماع أعضائها السبعة تبنت الموضوع تمهيداً لطرح إمكانية العدول عن القرار في بداية دور الانعقاد المقبل".

وأوضح النعيمي أن "اللجنة ستبحث المسوغات التي ساقتها الهيئة لتوقيع زيادة على رسوم التوصيل، دون منح المواطنين مهلة كافية قبل تطبيق القرار، أو عمل حملة توعية وإرشاد لهم، تضمن لهم حرية الاختيار"، مؤكداً أن "هذا الأمر مهم بالنسبة للمواطنين، وسنسعى إلى اتفاق مع الهيئة حول معايير الأسعار وشرائح الاستهلاك".

وأضاف أن "توقيع زيادة مفاجئة في الرسوم يشكل عبئاً على بعض المواطنين، خصوصاً الذين كانوا ينوون الانتقال إلى مساكنهم الجديدة"، موضحاً أن "توصيل التيار الكهربائي الآن ــ في ظل الزيادة الجديدة ــ أصبح يشكل عبئاً على المواطن، وارتفعت القيمة نحو ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في السابق، ونحن نريد حلولاً لهذا الأمر، ولا أستبعد أن نطالب الهيئة بإعادة النظر في هذا القرار".

وكانت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء طبقت في أواخر شهر يوليو الماضي زيادة على رسوم توصيل التيار الكهربائي لمساكن المواطنين بنسبة 200% في خمس إمارات (عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ومناطق من الشارقة) من 100 إلى 300 درهم لكل كيلوفولت/‏‏‏‏‏‏ أمبير، في المساكن الجديدة