تعمل 11 جهة حكومية على مراقبة الشركات العاملة في صناعات الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والتزامها بمعايير كفاءة الطاقة.

وكانت عشر جهات حكومية، إلى جانب المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قامت أخيرا بالتوقيع على محضر مشترك يحدد أدوار كل جهة منها، ويوزع المهمات والمسؤوليات فيما بينها التي تم إقرارها من المركز، وتشمل "وزارة التجارة والصناعة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المدن الاقتصادية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي".

وبموجب المحضر الموقع سيتولى المركز السعودي لكفاءة الطاقة مراجعة وتدقيق معلومات وبيانات كفاءة الطاقة الخاصة بالمصانع بشكل سنوي، وإصدار التقارير للجهات، ويتوقع أن تطبيق تلك الإجراءات والالتزام التام بها سيسهم في تحقيق وفر جيد في الطاقة في المصانع القائمة، فيما سيتحقق الوفر الأكبر عبر التزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمعايير ومستويات كفاءة الطاقة.

وفيما يخص المصانع الجديدة طالب البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوافرة في سنة تصميم المصنع كهدف ومتطلب لكفاءة الطاقة، إذ أُلزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من المركز للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية، وكذلك تقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة لإقرارها من المركز قبل الشروع في التنفيذ.

وستكفل المهمات وآلية العمل المتفق عليها بين الجهات الحكومية، إضافة إلى الحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من هذه الجهات كل بحسب اختصاصه، التزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، التي تهدف للوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة، مستفيدة من آلية المرونة التي أعدها البرنامج، وتسهيلات الإقراض التي تم الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.