تبدأ دولة الإمارات العمليات التشغيلية في أولى محطات الطاقة النووية السلمية في براكة خلال العام 2018، طبقًا للموافقات الرقابية والتنظيمية، لتصبح بذلك أول دولة تنفذ برنامجًا جديدًا للطاقة النووية السلمية منذ 3 عقود.

وقال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة إن نسبة الإنجاز في المحطة الأولى وصلت إلى أكثر من 96% والثانية 86%، والثالثة 76%، والمحطة الرابعة 54%، فيما بلغت نسبة الإنجاز الكلية في المشروع أكثر من 82% بنهاية يوليو/تموز 2017.

ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية الأكبر من نوعه في العالم من حيث بناء 4 محطات متطابقة في نفس الوقت، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 5600 ميغاواط.

وأكد المزروعي أن مشاريع الطاقة النووية غالبًا ما تشهد تأخرًا في الإنجاز، إلا أن مشروع محطة براكة لم يشهد تغييرات جوهرية في مواعيد الإنجاز، موضحًا أنه عند الأخذ في الاعتبار إجراءات السلامة والأمان بالمشروع، والاهتمام بتنفيذ العديد من الاختبارات قبل التشغيل، فإنه لا يمكن الحديث عن تأخر في الإنجاز.

ولمواكبة النمو السريع للاقتصاد وارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدلات كبيرة، شرعت دولة الإمارات في تنفيذ برنامج سلمي للطاقة النووية، كما أن الظروف المحيطة باستخدام الطاقة النووية لا تزال تتطور على الصعيد الدولي، حيث يرى عدد متزايد من البلدان أن الطاقة النووية تؤدي دورًا أساسيًا في التصدي لتغير المناخ والمساهمة في التنمية المستدامة، وهناك بالفعل 30 دولة تشغل محطات للطاقة النووية و30 دولة أخرى تستعد لإدخال الطاقة النووية حيز الخدمة.

ويبلغ عدد عمال البناء في موقع براكة حالياً أكثر من 16000 يعملون لإنشاء المحطات طبقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة، وتعاونت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع عدد كبير من الشركات المحلية لتطوير عملها بما يتماشى مع معايير ومواصفات الطاقة النووية، وبالفعل نجح بعضها في تصدير منتجات تستخدم في الطاقة النووية إلى دول في الخارج، كما منحت المؤسسة عقودًا تصل قيمتها إلى 12 مليار درهم لنحو 1400 شركة محلية.

وعلى الصعيد البيئي فإن الطاقة النووية يمكنها تقليل الانبعاثات الكربونية في الدولة، وستحد محطات براكة الأربع عند تشغيلها من انبعاث 21 مليون طن من هذه الانبعاثات سنويًا.