في أعقاب العجز الكبير في إمدادات الكهرباء خلال العام الماضي، ستقوم ولاية جنوب أستراليا ببناء أكبر بطارية في البلاد لتخزين الطاقة المتجددة إلى جانب إنشاء محطة جديدة تعمل بالغاز بطاقة 250 ميجاوات في محاولة لتأمين مطالبها من الطاقة، حسبما أعلن رئيس وزراء الولاية في آذار الماضي.

كان الظلام قد خيم على الولاية بأكملها في أيلول/سبتمبر الماضي عندما دمرت عاصفة ثلجية محطة لتوليد الكهرباء وأسقطت 20 برجا لنقل الطاقة الكهربائية مما ترك أكثر من 200 ألف عقار بدون كهرباء.

وقال رئيس وزراء الولاية جاي ويثريل في أديلايد إن الولاية ستحصل على طاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها وبأسعار معقولة.

وأضاف: "لقد بنت ولايتنا سمعتها بناء على بيئة نظيفة وخضراء وهذه الخطة تقر بأن الطاقة النظيفة هي مستقبلنا".

ووفقا للخطة فإن بطارية التخزين الكبيرة بطاقة 100 ميجاوات ستوفر الطاقة عندما يتم الاحتياج إليها.

وستنشئ الحكومة أيضا صندوقا للطاقة المتجددة بقيمة 150 مليون دولار أسترالي (113 مليون دولار أمريكي) لدعم مشاريع الطاقة.

وقال ويثريل إن حكومته تخطط للسعي إلى استصدار تشريع يمنح صلاحيات قوية جديدة إلى وزير الطاقة بالولاية ليتدخل في سوق الكهرباء في حالة عجز الإمداد.

وسيعني هذا التشريع أن يستخدم باعة الكهرباء بالتجزئة أكثر من ثلث الطاقة لديهم من الكهرباء المولدة محليا، بحسب وزير الطاقة توم كوتسانتونيس.

وقال كوتسانتونيس للصحفيين أثناء وقوفه بجانب ويثريل: "هذه خطة تعيد وضع السيطرة على نظام الطاقة لدينا في أيدي حكومة ولاية جنوب أستراليا".

وأضاف: "منذ فترة طويلة للغاية، كانت الأسر والشركات تحت رحمة الشركات الخاصة الساعية إلى تحقيق أقصى ربحية وشركة تشغيل وطنية تدير شبكتنا من مبلورن وسيدني".

من جهة أخرى، قال رود سميس، رئيس لجنة المنافسة والاستهلاك الأسترالية إنه ينبغي على شركات الغاز أن تدعم السوق المحلية.

وأضاف أن ندرة الغاز المتاح على الساحل الشرقي قد أدت إلى زيادة في الأسعار بمقدار مرة ونصف إلى أربع مرات فوق المستويات التاريخية، مما تسبب في تقليص كبير في إنتاج الغاز المستخدم في توليد الكهرباء ومن ثم زيادة الأسعار بشكل كبير على المستهلك المحلي.

وقال سيمس في سيدني في آذار الماضي: "ومع ذلك فإن المشكلة الأهم وربما المشكلة الحقيقية هي الصعوبات التي تواجهها الشركات الصناعية التي تعتمد على الغاز كمادة خام أو مصدر للطاقة".