أكد وزير المياه والكهرباء، المهندس عبدالله الحصين إن مراجعة التعرفة الكهربائية قرار سيادي للدولة ولم يناقش حتى الآن، مشيرًا خلال تصريحه على هامش حضوره لمنتدى ومعرض العزل الحراري للمباني أن هناك فرض غرامات كبيرة على المقاولين الذين تسببوا في قطع المياه والكهرباء عن المشتركين وهناك تغريم للاصلاح والقطع، وكما نعرف الوطن عبارة عن ورشة عمل في الاتصالات والمياء والكهرباء وفي فترة محدودة تنتهي كل المشكلات.

وقال: نرى رأي العين أهمية إيجاد العزل الحراري وبسبب ذلك جاء هذا المنتدى وكذلك التشريعات التي صدرت من الدولة  للدفع بعجلة العزل الحراري وأهمها اشتراط العزل للأبنية مستقبلا قبل إيصال التيار الكهربائي وهذا من أهم التشريعات التي صدرت ويكون لها الأثر الفعال، وتطبيق القرار مبدئيا في 24 مدينة من بينها 15 مدينة تشكل 85 % من السكان وإذا وصلنا لجميع المدن يعني أننا غطينا 90 % من السكان وهذا جيد.