استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، جهود الحكومة لمعالجة أزمة الكهرباء التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وتتمثل في إنشاء محطات توليد الكهرباء الجديدة والخطة العاجلة لمواجهة صيف 2015، إلى جانب مزيج الطاقة حتى عام 2022، وتطوير شبكة النقل والعدادات الذكية ولمبات الليد.

وأكد وزير الكهرباء -خلال لقائه اليوم الثلاثاء وفدا من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الطاقة - أنه سيتم قريبا إصدار قانون الكهرباء الجديد الذي يهدف إلى جذب الاستثمار في مشروعات الطاقة، وتعريفة التغذية التي تم إقرارها للطاقة المتجددة، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.

وبحث الوزير مع الوفد الفرنسي أوجه التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء، ودعا الشركات الفرنسية للاستثمار في مشروعات القطاع لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأشار شاكر إلى مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة وهيكلة أسعار الكهرباء، والتعاقد مع شركة "سيمنس" لإضافة 14 ألفا و400 ميجاوات ومحطة للضخ والتخزين بعتاقة.

بدورهم، أشاد ممثلو الشركات الفرنسية بنجاح المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ، وأبدوا رغبتهم في تعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة سواء بإنشاء محطات حرارية أو تدعيم شبكات النقل.