سهيل بن محمد الزروعي وزير الطاقة أكد أن التحديات التي يشهدها العالم في مجال توفير موارد الطاقة وتنوعها يحتم على الوزارة القيام بدورها الإستراتيجي والتشريعي الذي يليق بالمكانة التنافسية العالمية التي حظيت بها الدولة وأن توظيف وتطوير الكادر المواطن المؤهل لهذه المرحلة مهم جدا لإنجاز الدور المنوط بالوزارة وأنها ستتمكن من تحقيق هذا الهدف بعد صدور الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة .

وأعلن معاليه - في احاطة اعلامية في مقر الوزراة بأبوظبي الثلاثاء - أن الوزارة ستستحدث في غضون السنوات الثلاث القادمة 61 وظيفة جديدة تشكل مانسبته نحو 60 في المئة من عدد الوظائف الحالية في وزارة الطاقة ..لافتا الى أن العدد الحالي للوظائف في وزارة الطاقة يبلغ 98 وظيفة على أن يرتفع في عام 2016 الى 159 وظيفة تساهم في تحقيق الإستراتيجية التي تطمح لها الوزارة .

وأوضح انه سيتم الاعلان عن هذه الوظائف على الموقع الرسمي للوزارة ومن خلال الاتصال مع الجامعات والمعاهد المتخصصة وشركات التوظيف المعنية في الدولة ..ونوه في الوقت ذاته بمبادرة معهد مصدر بمنح الوزارة 10 مقاعد لمن ترشهم الوزارة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة في مجال الطاقة المتجددة .

وأكد معالي سهيل بن محمد الزروعي أن وزارة الطاقة ستحافظ رغم زيادة الوظائف الجديدة على نسبة التوطين في الوزراة والتي بلغت حوالي 80 في المئة وهي من أعلى نسب التوطين في الوزارات الخدمية على مستوى الدولة وذلك في اطار تطلعها لتبني أكبر عدد من الإختصاصات المتعلقة بالطاقة .

ولفت معاليه الى أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الطاقة صدر بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2014 حيث شملت الخريطة التنظيمية على ثلاثة قطاعات و إدارة منها 5 إدارات جديدة كما تم دمج إدارتين بإدارة واحدة ..موضحا أن الادارات الجديدة سوف تحدث نقلة نوعية في أداء الوزارة ودورها في الجانب التشريعي والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة .. وقال "سنتمكن بعد الانتهاء من وضع هذه الدوائر الجديدة من تقنين قطاع الطاقة وتأمينه في المستقبل ".

وتشمل الادارات الخمس الجديدة كلا من ادارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وادارة المنظمات الدولية وادارة الطاقة النظيفة وتغيير المناخ وادارة التطوير المؤسسي وادراة الطوارئ والأزمات .

وأكد معالي المزروعي أن كل هذه التغييرات جاءت لتصب في مصلحة الوزارة ولتمكينها من تنفيذ السياسات والخطط الإستراتيجية والعمليات والمشاريع الرئيسية للأعوام المقبلة مما يعطي الوزارة مرحلة جديدة لتحقيق التميز المؤسسي .

وكشف معالي الوزير أن وزارة الطاقة بصدد وضع استراتيجية جديدة لعملها في السنوات القادمة تتناسب مع التحديات التي تواجهها سوق الطاقة العالمية والمتغيرات في سوق الطاقة على مستوى الامارات ومن أبرزها ارتفاع الطلب على الطاقة في الامارات بسبب النمو السكاني والتطور الاقتصادي في البلاد ..مؤكدا أن استهلاك الطاقة في الامارات يعتبر من اكبر المعدلات على المستوى العالمي في استهلاك الفرد من الطاقة والذي يشكل ضعفي المعدل العالمي .

وقال إن هذه التحديات والمتغيرات في سوق الطاقة فرضت على الوزارة اجراء تغييرات في هيكلها التنظيمي لتواكب التطورات الجديدة في ميدان الطاقة على المستويين المحلي والعالمي ..مؤكدا أن مجلس الوزراء استجاب لرؤية الوزارة في احداث تغييرات في مهام الوزارة وهيكلها التنظيمي بما يؤكد اعطاء دور جديد للوزارة في وضع القوانين والتشريعات التي تنظم عمل قطاع الطاقة في الامارات ووضع استراتيجية شاملة لهذا القطاع يلزم جميع القطاعات والشركات المحلية بتنفيذها وخصوصا في مجال ترشيد استخدام الطاقة .

وكشف ان وزارة الطاقة انتهت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في دولة الامارات من وضع مسودة مشروع " قانون ترشيد استهلاك الطاقة " في الامارات .. مبينا انه تتم دراسة مشروع القانون من قبل الجهات ذات الاختصاص في الامارات وسيتم رفعه لمجلس الوزراء لاقراره واصداره في الوقت المناسب .

وقامت الوزارة بعدد من المبادرات لجذب الكوادر المواطنة المتخصصة منها تواصل إدارة الموارد البشرية المستمر بالمؤسسات التعليمية في الدولة مثل جامعة زايد وجامعة الإمارات .. بالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بزيارة مركز رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة بهدف إستقطاب أبناء الوطن من ذوي الإحتياجات الخاصة .