قال رئيس هيئة الاستثمار حسن فهمي ، إن الحكومة ستوجه استثمارات بقيمة ٦ مليارات جنيه ، للاستثمار في قطاع الطاقة خلال العام المالي المقبل ٢٠١٥ / ٢٠١٦ .

وأضاف - خلال كلمته بمجلس الاعمال المصري الياباني اليوم - " أن الحكومة تستهدف تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل بها الى نحو ١١٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٢٧".
وأوضح أن خطة الحكومة تستهدف انتاج ٣٠ الآف ميجا وات كهرباء خلال العشر سنوات المقبلة ، من مصادرها التقليدية والمتجددة ، وأشار الى أن الحكومة المصرية تسعي خلال العام المالي الحالي ٢٠١٤ /٢٠١٥ الي توليد نحو ٨٠٠٠ ميجا وات من كهرباء المتجددة ، منها نحو 4 الاف من الطاقة الشمسية، وكميات مثيلة من طاقة الرياح.

وعلي مستوي القطاع الزراعي قال فهمي إن الحكومة المصرية قد وضعت خطة لاستطلاع ٤ ملايين فدان بحلول العام ٢٠١٧ .
من جانبه ، قال اسماعيل جابر رئيس الهئية العامة للتنمية الصناعية إن الهيئة وضعت خطة إستراتيجة لتحسين مناخ الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على التنمية المستدامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات والمنظمات الدولية ، وأشار الى انه تم وضع تصور متكامل لمنهجية تخصيص الاراضي ، ووقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع هيئة المجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون لتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين ، كما قامت الهيئة بالتوسع فى المطور الصناعي حيث تم طرح 4 مراحل من مشروع التجمعات الصناعية تستهدف اقامة 12 منطقة صناعية وخدمية بعدد 983 منشأة صناعية و168 منشأة خدمية على مساحة اجمالية 15 مليون متر مربع باجمالى تكلفة استثمارية 24.5 مليار جنية توفر 132 الف فرصة عمل .

وأشار الي أنه جارى استكمال خطة دعم وترفيق الاراضي الصناعية لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة ، من خلال تطوير منظومة تمويل عمليات ترفيق الاراضي عن طريق صندوق انشاء ترفيق المناطق الصناعية لحوالى 37 منطقة باجمالي 3.7 مليار جنية بالمحافظات ومستهدف توفير 26 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية.

وأوضح ان الهيئة تقوم بوضع اليات جديدة للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن إعادة النظر في كافة الاجراءات والتكاليف المعيارية بهدف تخفيضها دعما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وأشار الى انه سيتم إنشاء 3 مناطق صناعية جديدة بمشروع تنمية الساحل الشمالى الغربي ، ومنطقتين صناعيتين بمشروع تنمية سيناء ، وتطوير مشروع المثلث الذهبي بالتعاون مع شركة انبي ،وتنمية المناطق الصناعية الداعمة لمحور قناة السويس ودعم إنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي .

من جانبه ، طالب احمد السيد ممثل البورصة المصرية من الجانب الياباني (شركات القطاع الخاص) زيادة حجم الاستثماراته بالسوق المصري ، مشيرا الى انها لا تزيد عن 1 فى المائة ، موضحا أن العلاقات المصرية اليابانية قوية والتعاون بين الجانبين لا يرقى الى مستوى العلاقات بين الدولتين.