توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية أنه في حال قيام مصر بتنفيذ برنامج للتكنولوجيا النووية بهدف التغلب على مشكلة عجز الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد عليها بحلول 2015 من الممكن أن تولد الطاقة النووية 4% من إمدادات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2017 .

وقال المركز -فى المبادرة التى أطلقها تحت عنوان "ماذا لو " والتى تهدف إلى توفير أحدث الحقائق والأرقام عن الاقتصاد المصري على أساس منتظم - "إنه من المتوقع أن يزيد توليد الطاقة النووية بنسبة 15% بحلول عام 2050، وذلك حتى تكون هذه التكنولوجيا مجدية من الناحية الاقتصادية.

يذكر أن مصر كانت قد أعلنت في أكتوبر 2007 عن بدء برنامج لبناء 4 وحدات نووية لتوليد الكهرباء - طبقاً للمعايير الدولية للأمان والأمن النوويين – واتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء اعتمادا على الخبرات والقدرات المصرية بالتعاون مع مختلف شركاء مصر الدوليين ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم الانتهاء من العديد من الإجراءات الضرورية للبرنامج النووي المصري والتى تمثل أهمها في دعم البنية التحتية التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية للعمل فى مجال الطاقة النووية.

وتضمنت أيضا إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية برئاسة رئيس الجمهورية ، وإصدار القانون النووى رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ، وإنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية كهيئة رقابية مستقلة ، كما تم توقيع عقد لتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع ، واشتمل التعاقد على تحديث واستكمال دراسات الموقع طبقاً لأحدث المتطلبات الدولية ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية, وإعداد الدراسات الفنية الإستراتيجية اللازمة للمشروع ، وقد تم تضمين نتائج تلك الدراسات في كراسة الشروط والمواصفات الفنية وأصبحت جاهزة للطرح في مناقصة عالمية منذ فبراير 2011.