تدخل عدد من الشركات العاملة في صناعة البتروكيماويات والحديد والاسمنت حيز تنفيذ عدد من معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة التي تم إقرارها من قبل اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وفق آلية تم التوافق عليها بين أحد عشر جهة حكومية من بينها المركز لضمان تطبيق هذه المعايير والمتطلبات من قبل المصانع.

وذكرت صحيفة المديمة أن هذه التحركات تأتي في إطار جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لجمع وتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات وكذلك شركات وطنية للحد من تزايد استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والصناعة والنقل البري.

ويتوجب على المصانع القائمة أن تقدم خطة عمل توضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية الربع الأول من عام 2015، مع تزويد المركز بمعلومات كفاءة الطاقة المطلوبة سنويًا.