عقدت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" ندوة تحت عنوان "فرص وتحديات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر" لبحث مساهمة رجال الأعمال في تنشيط الاقتصاد المصري من خلال مشروعات قطاع الطاقة المتجددة. وقال حسن مالك رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" إن هذه الندوة تأتي في إطار الإعداد لمؤتمر كبير ستنظمه لجنة الطاقة في الجمعية، مؤكدا على دور رجال الأعمال في المساهمة في تنمية الاقتصاد المصري والخروج به من أزمته. من جانبها، قالت نائب رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المهندسة أمنية مصطفى إن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة قد عقدت شراكة مع شركة إسبانية تمت من خلال مناقصة متخصصة لتوليد ونقل الكهرباء من خلايا الطاقة الشمسية بتكلفة حوالي مليار جنيه بدون أي أعباء على الحكومة المصرية. وأضافت أن الهيئة تتبنى سياسة مشاركة القطاع الخاص وتقديم الحوافز والضمانات المطلوبة لمواجهة زيادة أسعار الطاقة والحديد والاسمنت للمصانع التي تعتمد على الطاقة المتجددة. كما أكد الدكتور أحمد بدر الدين الحماقي الأستاذ بقسم التصميم وهندسة الانتاج بكلية الهندسة بجامعة عين شمس أن مصر لديها مستقبل واعد في مجال الطاقة المتجددة ولديها من الإمكانيات ما يجعلها تتمتع بدور محوري في تصدير الطاقة بين دول الشمال والجنوب. وأوضح أن دور جامعة عين شمس كمؤسسة تعليمية وبحثية يتشكل في دراسة نموذج متكامل لتوليد الطاقة المتجددة وتأثيرها على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وطرح الحماقي مثالا لذلك بشركة قامت بتصنيع أعمدة كهرباء تعمل بمصابيح "إل إي دي" تستهلك 10% من الطاقة المطلوبة وعمرها 10 أضعاف مقارنة بالمصابيح العادية وبنفس درجة الإضاءة، وتستمد هذه الأعمدة الكهرباء من خلايا شمسية. من جانبه، قال الدكتور هشام تمراز عضو مجلس إدارة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إنه قبل الحديث عن أي فرص استثمار في الطاقة المتجددة يجب تحليل للوضع الحالي لمحطات الكهرباء وتقييم أداء وزارة الكهرباء والقطاع الخاص الذي مازال يتسم بالقصور. وأشار إلى أن العجز في الطاقة الكهربائية للعام 2013 يقدر بـ 1،1 جيجاوات وسيصل في 2017 الي 1،7 جيجاوات وذلك على أفضل التقديرات وبفرض وجود صيانة دورية ومع توافر كمية الغاز طبقا للاحتياج. وفي مداخلة للمهندس سمير حسن الرئيس الأسبق لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، أكد أن محطات الرياح حاليا غير مستغلة على النحو المرجو منها حيث تتخطى قدرتها 500 ميجاوات إلا أنها تنتج فعليا حوالي 70 ميجاوات فقط. وأوضح أن القصور في عمليات الصيانة كان يحدث عن عمد لتقليل فترة خروج المحطة من الخدمة فتداعت المحطات خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، مؤكدا وجود مشروع لقانون الكهرباء شارك في إعداده أثناء رئاسته للهيئة عام 2007 ولكنه اختفى تماما ولا يعرف مصيره حتى الآن، على الرغم من أن هذا القانون كان ينشئ علاقة متوازنة بين الدولة والقطاع الخاص وينظم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوليد الطاقة. وفي نهاية الندوة أشار جلال عثمان عضو مجلس إدارة الجمعية العالمية للطاقة الشمسية ورئيس الجمعية المصرية لطاقة الرياح، إلى أهمية دور المواطنين في توليد احتياجاتهم من الطاقة الشمسية ذاتيا على أسطح المباني وعدم الاعتماد على شبكة الكهرباء التي تمتلكها وتديرها الدولة، مؤكدا على شعار "قوة المجتمع في قوة المواطن". وأشار إلى ضرورة التركيز على التخزين المركزي للطاقة الشمسية حيث أنه لا يمكن الحديث عن زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بدون توفير وسائل مناسبة لتخزينها ونقلها.