حافظت المملكة العربية السعودية على حصتها النفطية في أسواق الطاقة طيلة الثلاثة أشهر الماضية رغم الضغوط الإعلامية التي يشنها الإعلام الغربي بأن تتخلى المملكة عن مسؤوليتها تجاه زبائنها من خلال التخفيض في الإنتاج لتذهب هذه الحصة إلى منتجين آخرين، دون أن تؤثر في مسار أسعار النفط الهابط والذي تدفعه عوامل ليس لها علاقة بمستويات إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام، وإنما تعود إلى وفرة المخزونات وتقهقر نمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ الأداء الصناعي في عدد من الدول الكبرى.

وأشارت مصادر نفطية سعودية إلى أن المملكة تنتهج سياسة نفطية ثابتة تراعي مصالحها وفائدة المستهلكين الذين تتعامل معهم في الأسواق العالمية وفقا لالتزاماتها التعاقدية بما يتناسب واستراتيجيتها التسويقية التي تعتمد الموثوقية العالية في تعاملاتها مع عملائها، ما حقق لها مكانة مرموقة بين دول العالم المتقدم صناعيا واقتصاديا.

وبينت المصادر أن المملكة أبقت مستويات إنتاجها طيلة العام الماضي وشهر يناير من هذا العام بمعدل 9.6 ملايين برميل يوميا وفقا للتعاقدات التي أجرتها شركة أرامكو السعودية مع مشترين عالميين بالإضافة إلى الاحتياج المحلي الذي زاد إلى حوالي 2.5 مليون برميل يوميا من الخام، يذهب إلى المصافي المحلية.

وفي جانب ذي صلة استمرت أسعار النفط في مسارها الصاعد الذي سلكته منذ يومين بتأثير مباشر من تراجع إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية حيث ارتفع خام برنت القياسي ليوم الجمعة إلى ما فوق 53 دولارا للبرميل، فيما صعد خام وست تكساس إلى 48.24 دولارا للبرميل.

إلى ذلك أبدى محللون نفطيون عالميون ثقتهم بثبات سياسة المملكة النفطية وموثوقيتها على مر الأزمان، إذ أنها تنتهج خططا مدروسة وواضحة المعالم تضع في قمة أولوياتها توظيف عائدات النفط لخدمة الوطن والمواطن وبناء تنمية مستدامة يعم نفعها أبناء الوطن.