أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، عن تبنّي الحكومة تنفيذ عدد من الإجراءات المهمة للنهوض بقطاع الطاقة، من خلال تنفيذ استراتيجية تتمثل أهم محاورها في تعزيز وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الاستدامة، وتحديث إدارة قطاع الطاقة، والعمل على جذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي.

وأشار الوزير- في تصريحات، اليوم الأربعاء- إلى التحديات التي واجهت قطاع البترول في السنوات الأخيرة، والتي تمثلت أهمها في الزيادة الكبيرة في معدل نمو الطلب على الطاقة، وعدم توقيع أية اتفاقيات بترولية خلال الفترة من 2010 وحتى 2013، وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب، وعدم تحديث البنية الأساسية لتواكب النمو في الطلب المحلي.

ونوه بتنفيذ الوزارة عدة إجراءات لمواجهة هذه التحديات، وكانت من أهم نتائجها الإيجابية التي تحققت خفض مستحقات الشركاء الأجانب بحوالي النصف، وتوقيع حوالى 64 اتفاقية بترولية باستثمارات 3ر14 مليار دولار، بالإضافة إلى 10 اتفاقيات أخرى جار الانتهاء من الإجراءات التشريعية الخاصة بها، فضلاً عن سرعة تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز، وتعديل سعر الغاز في بعض الاتفاقيات، وطرح مزايدات جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، ما أسفر عن تحقيق كشف "ظُهر" الذي يُعد أكبر كشف غازي تحقق في مصر والبحر المتوسط.

كما لفت إلى النجاح في تأمين واردات الغاز المسال لتوفير احتياجات الكهرباء والصناعة، والبدء في تنويع خليط توليد الطاقة، فضلاً عن المبادرة بإصلاح سوق الغاز من خلال إعداد قانون جديد لتنظيم سوق الغاز في مصر، وبدء تنفيذ الخطة الخمسية لإصلاح دعم الطاقة، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشروعات لتحديث وزيادة طاقات معامل التكرير، وتنمية صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائدات لصالح الاقتصاد القومي.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك من إمكانيات، وموقع استراتيجي بين المصدرين والمستوردين، وبنية تحتية، واحتمالات غازية واعدة في منطقة شرق المتوسط، بما يؤهل مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً للغاز في المنطقة، ويعزز دورها ومكانتها.