أصدر الاتحاد العمالي العام في لبنان بيانا قال فيه: "في وقت تتدنى فيه ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية لتصل في بعض المناطق إلى ثلاث ساعات يوميا ما يحمل المستهلك وذوي الدخل المحدود أعباء إضافية تنهش بقية أجورهم ورواتبهم المتآكلة بسبب ارتفاع الأسعار خصوصا أسعار استهلاك المولدات الخاصة في موسم الصيف والحر الشديد، أعلنت شركة كهرباء لبنان في كتاب وجهته إلى وزارة المالية بتاريخ 12/6/2014 تحت رقم 271/28 الموافقة على مضاعفة أسعار استهلاك الكهرباء وعن زيادة التعرفة خصوصا على الشطور الأولى التي تطال شرائح العمال وذوي الدخل المحدود.
وقد اقترحت الزيادة على التعرفة على الشكل التالي:
1- أول 100 كيلوواط من 35 ليرة إلى 100 ليرة.
2- من 100 إلى 300 كيلوواط من 55 ليرة إلى 100 ليرة.
3- من 301 كيلوواط إلى 400 من 80 ليرة إلى 200 ليرة.
4- من 401 كيلوواط إلى 500 من 120 ليرة إلى 200 ليرة.
5- من 501 كيلوواط إلى 600 200 ليرة.
6- تخفيض الكمية من 600 كيلوواط في الشهر التي كانت تعطى بسعر 300 ليرة إلى 300 كيلوواط".
ورفض الاتحاد "هذا الكتاب جملة وتفصيلا خاصة في وقت لا نسمع من مؤسسة كهرباء لبنان ما يعد اللبنانيين بالحصول على نعمة الكهرباء على مدار الساعة، ومتى سيتم إعادة تأهيل هذه المؤسسة وإنتاج الطاقة بالكلفة الأرخص من مادة الغاز بدل هدر المال لإنتاج طاقة هي الأغلى في العالم، ومتى سنستثمر كل مواردنا الطبيعية من ماء وهواء وطاقة شمسية لإنتاج الطاقة البديلة".
وحذر من "دفع اللبنانيين إلى الشارع بعدما ملوا كثرة الوعود والمراوغة وتحميلهم وزر السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الفاشلة والتي لم تؤد إلا إلى المزيد من إرهاق جيوب العمال وزيادة إفقارهم وفرض ضرائب ورسوم جائرة بالإضافة إلى تحميلهم رسوم وضرائب إضافية".
وطالب وزير المال ب"رفض إلقاء الأعباء على الفئات الفقيرة ورد هذا الكتاب جملة وتفصيلا، ومطالبة المؤسسة بوضع خطة إصلاحية تعزز قدرات المؤسسة وتزيد من إنتاجيتها".