تسعى روسيا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين، خاصة في قطاع الطاقة في وجه العقوبات الغربية على أوكرانيا، إلا أن هذه الاستراتيجية قد تكون عالية المخاطر.

والاثنين، وبعيدًا عن القتال في أوكرانيا والتهديد بفرض عقوبات غربية جديدة على روسيا، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وصف بأنه «أكبر مشروع بناء في العالم» في شرق سيبيريا وهو خط أنابيب «قوة سيبيريا».

ويبلغ طول خط الأنابيب 4000 كلم، وسيصل بين حقول الغاز في ياكوتيا مع بحر اليابان وكذلك مع الحدود الصينية.

وابتداءً من 2018 فإن «قوة سيبيريا» سيتيح لروسيا ولأول مرة إمداد الصين بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بموجب عقد قيمته 400 مليار دولار على مدى 30 عاما.

وفي ختام 10 سنوات من المفاوضات الصعبة مع بكين، اعتبر توقيع العقد في مايو الماضي نجاحا كبيرا لـ«بوتين»، الذي أدى ضمه لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمه للانفصاليين الأوكرانيين في شمال البلاد إلى أسوأ مواجهة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة.

وتسعى موسكو بعد خلافها مع الغرب إلى تحويل تركيز صادراتها من الغاز والنفط من أوروبا التي تعتبر سوقها الرئيسية للطاقة إلى آسيا، وتعكف بكل جد على بناء تحالف طاقة مع بكين.

ويناسب هذا التحول الصين التي تحتاج إلى إمدادات إضافية من الطاقة لتغطية استهلاكها المتزايد.

إلا أن «موديز» حذرت من «تحديات» في تحول روسيا إلى الشرق، «لأن قدرة الصين على وضع الضغوط على الأسعار، وحجم الاستثمارات المطلوبة يمكن أن يؤثرا على مستقبل ربحية قطاع النفط والغاز».

وقد ضعف إنتاج روسيا من النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي لدخل الدولة، في الوقت الحالي، كما أن المشاريع الضرورية لإنعاشه تتطلب استثمارات ضخمة.