تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة  أعمال المؤتمر العام الرابع للاتحاد العربي للكهرباء وندوة "فرص الاستثمار في الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء في الدول العربية"، والمعرض السابع للمعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربي الذي تنظمه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" والاتحاد العربي للكهرباء وجامعة الدول العربية. حفل الافتتاح الذي جرى بحضور عدد من الوزراء العرب المعنيين بهذا القطاع وسعادة السيد تاتر يلدز وزير الطاقة التركي، حضره كذلك عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والسفراء المعتمدين لدى الدولة. وقال سعادة الدكتور السادة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، إن هذه الفعالية العربية الكبرى تنعقد تحت شعار "الطاقة المتجددة والنظم الذكية: حلول المستقبل للطاقة الكهربائية" في ظل تحديات عديدة تواجهها مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول العربية وعلى مستوى العالم. وأوضح سعادته أن العالم مازال متأثراً بذيول الازمة الاقتصادية العالمية التي يلحظ أثرها في تراجع نسب النمو الاقتصادي في معظم دول العالم باستثناء دول الخليج العربية التي مازالت تشهد معدلات نمو غير مسبوقة في نشاطها التجاري، على الرغم من تأثرها النسبي بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أن مصادر الثروة المعتمدة بشكل أساسي على الموارد الهيدروكربونية، بالاضافة إلى جهود حثيثة تبذل في تلك الدول لتنويع القطاعات الاقتصادية المنتجة والحيوية من بينها مشاريع الصناعات المرتبطة بالتطوير العمراني من حديد وألمنيوم، ساهمت بشكل فعال في تقوية المركز الاقتصادي لتلك الدول ومن ضمنها دولة قطر التي تشهد نهضة عمرانية واقتصادية مشهودة في ظل السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادة الرشيدة لدولة قطر. ولفت سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إلى أن من ملامح تنويع القطاعات الاقتصادية الصناعات البتروكيماوية والتحويلية والاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي، فضلاً عن فتح المجال لشراكات واسعة بين مؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء وإدارة قطاع إنتاج الكهرباء والمياه وتمويل تلك المشاريع. وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر، وانسجاماً مع مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية 2011   2016 عقدت العزم على تقديم تجربة عربية رائدة في مجال دعم مشاريع الطاقة البديلة من خلال إنشاء العديد من المشاريع الحيوية المرتبطة بهذا القطاع لجهة دعم الابحاث وإنشاء صناعة متقدمة لخلايا الطاقة الشمسية الضوئية. وبين أن ذلك تجلى في البدء بأول مشروع تجريبي متكامل تحت رعاية وزارة الطاقة والصناعة من خلال دعم مبادرة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لبدء مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة والذي يرتكز بشكل أساسي على استغلال المساحات المسطحة غير الفاعلة المتوفرة في منشآت البنية التحتية للمؤسسة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 200 ميغاوات على مرحلتين. وذكر أن المشروع سيعتمد عدة تقنيات مثل الألواح الكهروضوئية وتقنية المركزات الشمسية وذلك على مدى السنوات الثماني القادمة، حيث تحتوي المرحلة الاولى على إقامة مشاريع تجريبية بحدود 5 إلى 10 ميغاوات بعمر افتراضي للمحطات 20- 25 سنة. وأضاف أنه في الربع الأول من العام الحالي ستطرح مناقصة المشاريع لأعمال الهندسة والبناء والتشغيل والصيانة، وستتبعها مرحلة ثانية ترتكز على نتائج مراجعة مشاريع المرحلة الأولى والنظر في إمكانية إشراك القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والانتقال إلى مشاريع ذات حجم أكبر بطاقة إنتاجية تصل 150 - 200 ميغاوات على مدى السنوات الثماني القادمة داخل منشآت المحطات والأراضي المخصصة للمؤسسة. ودعا سعادته إلى التطلع بتفاؤل نحو فرص الاستثمار في الحلول المستقبلية لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال الدرس الجدي لاقتراح تشكيل هيئة عربية تهدف إلى وضع خطة خمسية لتطوير الابحاث والدراسات ودعم المشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة والبديلة في سعي مباشر لبناء قاعدة بيانات لخبراء ومشاريع وأبحاث الطاقة المتجددة وتشجيع برامج البحث العلمي المرتبطة بتطوير هذا القطاع الحيوي والمستقبلي وتشجيع مساهمة الخبراء العرب في مشاريع الطاقة المتجددة في العالم العربي ودعم مشاريع البحث في هذا المجال.