اصدرت الحركة البيئية اللبنانية بيانا جاء فيه: على اثر الشكوى التي تقدمت بها الحركة البيئية اللبنانية الى وزارة البيئة بشأن مخالفة سد بحيرة جنة للقوانين البيئية، صدر القرارين الوزارين رقم 2652 تاريخ2014-4-22 و 1858 بتاريخ 2014-6-20 القاضيين بوقف الأعمال الجارية في هذا السد الى حين البت بدراسة الأثر البيئي الملزمة إستنادا الى قانون حماية البيئية 444/2004 والمرسوم الاشتراعي 8633/ 2012 المتعلّق بتقييم الأثر البيئي.

اضاف:" وفيما لم يكن هذين القرارين كافيين لدفع وزارة الطاقة والمياه الى وقف الأعمال المشوهة والمدمرة لوادي نهر إبراهيم المصنف موقعا طبيعيا والذي حمل إسم "الوادي المقدس" منذ أيام الفينيقيين، لجأت الحركة البيئية اللبنانية الى تقديم دعوى أمام القاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا الأمور المستعجلة في جبيل/ قرطبا تطلب فيها وقف الأعمال لمخالفتها القوانين والأنظمة البيئية المرعية.

وتابع البيان:" بتاريخ 2014-9-15 صدر قرار من قبل قاضي الأمور المستعجلة في جبيل/ قرطبا طلب فيه وقف الأعمال في بناء السد، وتعيين خبير للكشف على الموقع، وبيان مدى مطابقة الأعمال المذكورة للأنظمة البيئية والسلامة العامة.

وبتاريخ 2014-9-18 تبلغ الخبير المهمة وأعطي مهلة أربعة أيام لتقديم تقريره.

وختم: "يهم الحركة البيئية اللبنانية أن تؤكد للمواطنين اللبنانين بأنها العين الساهرة للحفاظ على الإرث الثقافي والطبيعي في لبنان".