أعلن وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي أن رئيس الوزراء هو من له صلاحية ضم أراض للمحميات الطبيعية أو إخراج أراض منها، مضيفا أنه كوزير للبيئة ليس له صلاحيات في ذلك ودوره يتقلص في إعداد الدراسات البيئية فقط.

وقال فهمي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن جهاز شئون البيئة له ولاية إدارية للمحميات الطبيعية ويضع شروط استغلالها وتظل الملكية للهيئة أو الملكية الخاصة التي تملك الأرض، لكن الاستغلال يتم بناء على شروط يضعها جهاز شئون البيئة.

وأضاف أن منطقة محمية "وادي دجلة" زحف عليها العمران وأنشطة المحاجر بشدة، مشيرا إلى أن منطقة زهراء المعادي جزء من محمية طبيعية بالإضافة إلى جزء من منطقة شق التعبان والتي أعلنت منطقة صناعية، قائلا "لا يوجد في العالم منطقة صناعية تعلن داخل محمية طبيعية" نتيجة ما يتخلف عنها من كم هائل من الأتربة.

وأشار وزير البيئة إلى أن هناك نفوس ضعيفة أعطت تصاريح لمصانع شق التعبان حتى يقيموا فيها معارض، ثم تحول الأمر بعد ذلك إلى إنشاء مصانع، قائلا إن المحميات الطبيعية ليست ملك لوزارة البيئة ومن يديرها جهاز شئون البيئة وفقا للقانون.

وقال فهمى "من له صالح في أن تظل الأراضي التي أقيم عليها مصانع شق التعبان محمية وهى لم تصبح محمية ولم يتم تقنين أوضاعها؟.. سنضرب الفساد"، مشيرا إلى أن هناك 3 تدخلات رئيسية بمحمية وادي دجلة؛ جزء تملكة محافظة القاهرة وآخر لجمعية المعادي للتنمية وثالث تابع لوزارة الدفاع.

وأشار فهمي إلى أن دور وزارة البيئة هو الحفاظ على تلك المحمية وأن الوزارة أعدت تقريرا عن الحساسية البيئية للأراضي المتداخلة مع جهات أخرى وأيضا منطقة شق التعبان، وأكد التقرير أن منطقة شق التعبان أصبحت ملوثة والمنطقة التابعة لمحافظة القاهرة لم يعد لها حساسية بيئية.

وأضاف التقرير أن محافظة القاهرة ترغب فى إنشاء مساكن عليها، وأن قطعة الأرض التابعة لجميعة المعادي عبارة عن مقلب قمامة، وشدد الوزير على ضرورة التخلص من هذه المشاكل، خاصة أن هذه الأراضي لم تعد لها حساسية بيئية.

وأوضح الوزير أنه تم إعداد تقرير بذلك وعرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مركز استخدامات الأراضي، وتم إعداد دراسة دقيقة وانتهت إلى رأي سيرفع إلى مجلس الوزراء.