وقعت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات يوم الخميس بالجزائر على ميثاق "الانضمام الطوعي" الذي يهدف إلى إشراك المهنيين في تنمية مسؤولة ومستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.

ووقع الميثاق الذي يندرج في إطار مخطط الصيد البحري وتربية المائيات لأفق 2020 كل من الأمين العام للوزارة مصطفى لاغا ورئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات شعيب عقاب.

وتمثل الوثيقة الموقعة خلال الملتقى الوطني الخاص بعرض نتائج "مشروع دعم صياغة الإستراتيجية الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات" العقد الأول الذي يؤسس لشراكة بين الإدارة العمومية ومجموع المهنيين في مختلف النشاطات المتعلقة بالصيد وتربية المائيات والتسويق والتنمية والحماية والحفاظ على المنتجات والموارد المستخرجة من النظم الايكولوجية والقارية.

ويسعى القطاع في افق 2020 الى رفع انتاج البلاد من السمك الى 200.000 طن في السنة مقابل 120.000 طن حاليا.

و يهدف الميثاق الى تحسين منظومة الاستهلاك وأسعار المنتجات البحرية  من خلال تطوير شعب تربية المائيات البحرية وفي المياه العذبة وتعزيز دور الجمعيات المهنية والمؤسسات من خلال الحفاظ على حقوق الصيادين الحرفيين.

وأكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي بالمناسبة أن الميثاق الذي يعتبر لبنة أساسية في بناء الصيد المسؤول سيساهم في تنظيم مناطق الصيد البحري ودفع المهنيين إلى المساعدة في ردع الممارسات غير المشروعة والتحكم الأمثل في استغلال الثروة.

وحسب الوزير سيشرع القطاع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات المعدة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (الفاو) العام المقبل في إطار البرنامج الخماسي 2015-2019.

وستعمل هذه الاستراتيجية التي تولي عناية خاصة للصيد الحرفي على تحسين مساهمة الاخير في تنمية الاقتصاد وتحسين منظومة الاستهلاك والأسعار  وتأطير المهنيين وتنشيط الاستثمارات في مجال تربية المائيات.

ودعا الوزير الى إدماج امثل للمستثمرين في التنافسية ودعم الشركاء المؤسساتيين مع توسيع تعبئة مجهزي السفن ومربي الاسماك  و ربابنة السفن والبحارة والوكلاء والغواصين والصناعيين ومقدمي الخدمات وغيرهم.

وقال ان هذه الاستراتيجية أولت أهمية خاصة للصيد البحري وتربية المائيات الحرفيين كونها تلعب دورا هاما في تحسين معيشة المهنيين وتعزيز الأمن الغذائي فضلا عن مساهمة النشاط في التشغيل.