أعلن مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، إن موسم توريد القمح المحلى سينتهي في آخر يونيو الجارى، بعد ان تم مده عشرة ايام بالاتفاق بين وزارتى الزراعة والتموين.
 ومن المتوقع ان يبلغ جملة ما قام الفلاحون بستليمه نحو 4 ملايين طن هذا العام، مشيرا الى ان هناك اقبالا من الفلاحين على تسليم المحصول هذا العام لفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بمختلف المحافظات، بعد تطبيق مشروع الزراعة التعاقدية على القمح هذا العام، حيث يتم سداد الثمن المقابل على الفور، بقيمة 420 جنيها للإردب بزيادة 20 جنيها عن العام الماضي و 30%عن الاسعار العالمية.
 وقال المصدر لوكالة انباء الشرق الاوسط ان وزارة التموين تسلمت 7ر3 مليون طن وتسلمت وزارة الزراعة 56 ألف طن تقاوى ونحو عشرة الاف طن غير صالحة فضلا عن نحو ربع مليون طن تم بيعها للمطاحن الخاصة ومصانع المكرونة.
 واوضح ان كمية مماثلة يفضل الفلاحون تخزينها لتلبية حاجاتهم الخاصة على مدار العام لاتدخل ضمن العملية الحسابية للتوريد، ولكنها تضاف الى الانتاج العام الذى يبلغ في المتوسط مابين 8 الى 5ر8 مليون طن سنويا.
 وتعهد المصدر بان تبذل وزارة الزراعة قصارى جهدها من اجل رفع انتاجية الفدان وتقليل الفجوة بين انتاجية الحقول العادية (20 أردبا) والاسترشادية (32 أردبا)، و بناء صوامع جديدة ومضاعفة الطاقة التخزينية للصوامع الحالية فضلا عن تشجيع الفلاح على الاقبال على زراعة القمح كسلعة استراتيجية بدلا من البرسيم، في ضوء خطة 2017 التى تستهدف تحقيق 60% اكتفاء ذاتى من القمح واستراتيجية 2030 التى تستهدف ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح الى 80%.
 يذكر إن وزارة الزراعة اتبعت أساليب جديدة العام الجاري في تسويق القمح وذلك من خلال الاعتماد علي الجمعيات الزراعية لأول مرة في استلام القمح من المزارعين وتوريده لفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي.
 وكان من ابرز العوامل التي شجعت المزارعين علي التوريد للحكومة هذا العام سداد قيمة المحصول فور توريده مما زاد الثقة بين الفلاح والدولة،وتم رفع الحظر عن نقل القمح بين المحافظات.