تسببت المزايا المالية للموظف السعودي في كل القطاعات الحكومية والأهلية في عزوف الشباب عن القطاع الزراعي، حيث ما زال هذا القطاع في المملكة لم ينم بالشكل المطلوب منه رغم توافر جميع الإمكانات سواء المعنوية أو المادية المقدمة من صندوق التنمية الزراعية أو جميع الجهات ذات العلاقة.

ووفقا لتقارير فإنه كان لنتائج سياسات الدعم المتواصل والتشجيع المستمر لحكومة المملكة العربية السعودية للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في العالم بعد تطويعها لظروف المملكة الأثر الفاعل في النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة.

وارتفعت المساحة المحصولية من نحو 15 ألف هكتار فقط في عام 1975 لتصل إلى نحو 788 ألف هكتار عام 2011، ووصلت في إنتاجها من السلع الزراعية الغذائية إلى مراحل متقدمة من الاكتفاء الذاتي، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي عام 2011 نحو 92.3% في منتجات الخضار، ونحو 57.5% في الفواكه و36% في اللحوم الحمراء و37% في الأسماك و42.1% في لحوم الدواجن، إلا أن القطاع الزراعي ما زال يعاني من عدم وجود الشباب السعودي للارتقاء بهذا القطاع إلى أعلى مستوياته.

وأكد وكيل وزارة الزراعة والمتحدث الرسمي باسمها المهندس جابر الشهري نقلًا عن صحيفة "الوطن" أن منشآت القطاع الخاص تعطي رواتب مجزية وبالتالي هذا يسحب الكثير من الشباب عن النشاط الزراعي إلى النشاط الذي يعطي دخلا أكثر من الزراعة، مبينا أن ذلك طبيعي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذه المسألة اقتصادية وإذا وجد الشباب فرص عمل أفضل تمنحهم إيرادا أفضل فهم بالتأكيد سيتحركوا مع حركة الاقتصاد.