طالب المجتمع المدني في حمانا، في بيان صحافي، الثلاثاء، بوقف الأشغال في سد القيسماني إلى حين استكمال الدراسات كافة، وتمنى من رئيس لجنة الأشغال العامة، تبني هذه التوصية التي رفعتها اللجنة النيابية المصغرة.

وجاء في البيان: "على إثر اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاثنين، وفيما خص البيان الصادر عن اللجنة، يهم المجتمع المدني في حمانا الذي شارك في الاجتماع عبر ممثلين إلى جانب ممثلي المجلس البلدي ولجة الخبراء المكلفة متابعة الملف من قبل البلدية أن يوضح النقاط الآتية:

أن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، واستجابة لطلب وتساؤلات بلدية حمانا ومجتمعها المدني، كانت سبقت وعينت لجنة فرعية مؤلفة من النائب حكمت ديب رئيسًا، وعضوية النائبين عاصم قانصو ومحمد الحجار، بهدف الاستماع إلى آراء الخبراء في موضوع إنشاء سد القيسماني، في سهل المغيثة ضمن حرم نبع الشاغور، وبعد أربعة اجتماعات متتالية مع الخبراء المستشارين من كلا الجانبين: بلدية حمانا ومجلس الإنماء والاعمار ووزارة الطاقة والمياه، وخبراء رسميين في المؤسسات المعنية.

وبناء على تأكيد العديد منهم أنّ هناك نقص فاضح في دراسات السد، خصوصًا فيما يتعلق بتأثير السد على تدفق مياه نبع الشاغور، وخطر بنائه في منطقة زلزالية، وعدم تناول دراسة الجدوى الاقتصادية دراسة للبدائل الممكنة، توصلت اللجنة الفرعية في تاريخ 24/6/2015 إلى رفع توصية رسمية تدعو إلىإيقاف العمل في السد إلى حين الاستعانة بمزيد من الخبراء وإجراء الدراسات اللازمة للفصل بالمعلومات المتناقضة بين الأطراف المعنية".

وأضاف: "عقب اجتماع اللجنة، وبعد الاستماع إلى رأي المستشار الفرنسي بيرنارد تارديو، المستدعى من مجلس الإنماء والإعمار، ومناقشته المضادة القوية من خبراء الجامعة الأميركية في بيروت "AUB"، وعقب النقاشات الحادة التي جرت بين الخبراء الموجودين، تعتبر بلدية حمانا ومجتمعها المدني، أنّ نتائج الاجتماع تدل بوضوح على خطورة سد القيسماني، لا سيما من ناحية النقصٍ الفادح في الدراسات، كما وأنها تبرهن أن هناك استهتارًا كبيرًا في التعاطي مع الملف لجهة تحمل المسؤوليات من قبل مجلس الإنماء والإعمار ومن قبل الوزارات المعنية".

ولفت إلى أنه "بناءً على كل ما سبق فإن الضبابية التي رافقت كلام رئيس لجنة الأشغال النائب محمد قباني في بيانه عقب انتهاء الاجتماع، وطلبه لمزيد من الدراسات، يؤكد أنّ هناك ضرورة للوقف الفوري للأشغال الجارية في السد إلى حين استكمال الدراسات كافة"، وختم: "من هنا، يطالب أهالي حمانا، عبر مجلسها البلدي ومجتمعها المدني من لجنة الأشغال الاجتماع بأقرب وقت ممكن، والتصويت على توصيات لجنتهم الفرعية المطالبة بوقف الأشغال".