اعلن مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن حجم الصادرات المصرية الزراعية يبلغ حاليا نحو 15.2 مليار جنيه مصري، والمستهدف أن يصل حجم الصادرات إلى 100 مليار جنيه مصري عام 2020 مع زيادة الرقعة الزراعية بمقدار 4 ملايين فدان، والاستثمار في البنية التحتية واللوجستية، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وترسيخ مفهوم الإنتاج من أجل التصدير.
وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، في تصريحات له اليوم الاثنين على هامش المؤتمر العلمي المنعقد حاليا حول "الرؤية المستقبلية نحو إدارة مبيدات الآفات الزراعية في مصر ومتبقياتها"، إن القواعد المنظمة لتسجيل المبيدات في مصر تضاهي أفضل النظم العالمية، لافتا إلى أن استمرار مشاكل التطبيق والاستخدام غير الواعي هي همنا الأكبر للسيطرة على إدارة مشكلة متبقيات المبيدات على المحاصيل والمنتجات الزراعية خاصة الغذائية، سواء بالنسبة للاستهلاك المحلي أو التصدير.
وكشف عبد المجيد، أن وزارة الزراعة تسعى إلى إيجاد نظام صارم لرصد متبقيات مبيدات الآفات الزراعية يتسق مع المتطلبات التسويقية على المستوى المحلى والتصديري مع الأخذ في الاعتبار أن مواثيق التجارة الدولية تزداد صرامة حيث تضع قيودا شديدة نحو التوجه للمنتجات النظيفة، مشددا على إيجاد الآلية المناسبة والوسائل الكفيلة لإدارة وخفض مستويات متبقيات المبيدات إلى الحدود الآمنة العالمية.
وأضاف أنه يجرى بحث تشكيل مجموعة عمل دائمة تضم ممثلين من لجنة المبيدات واتحاد المصدرين ومعمل تحليل متبقيات المبيدات والمعمل المركزي للمبيدات لوضع الآلية المناسبة ومتابعة أي تطورات من حيث مستوى متبقيات المبيدات والعمل على دعم قدرات التصدير الزراعي المصري والاستهلاك المحلي من خلال تطبيق نظام التتبع المركزي.
يذكر أن المؤتمر، الذي بدأ أعماله في وقت سابق اليوم، يناقش أهم المستجدات في مجال المبيدات الزراعية وكيفية تعظيم دور الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات الزراعية والتشجيع على زيادة هذه الصادرات.
كما يبحث الخبراء طرق ترشيد واستخدام المبيدات ووضعها على قائمة أولويات الحكومة بصفة عامة ووزارة الزراعة بصفة خاصة، لتحقيق أعلى معدلات الجودة والأمان في الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات طبقا للمواصفات العالمية.