وقعت وزارة البيئة والمياه اليوم مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والتنمية والسياحة بجمهورية تشيلي والتي سيتم بموجبها تعزيز سبل التعاون في مجال ضمان السلامة أثناء استيراد وتصدير المنتجات المائية وذلك بهدف فتح أسواق جديدة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وتهدف الشراكة إلى ترسيخ أواصر التعاون المشترك في مجال مراقبة عمليات استيراد وتصدير المنتجات المائية بشكل عام والمنتجات المائية المثلجة بشكل خاص حيث بموجب المذكرة سيقوم الطرفان بالتعاون في مجال التفتيش والحجر الصحي والإشراف على طرق الاختبار في المختبرات على تلك المنتجات كما سيتم بموجب المذكرة تبادل المعلومات الخاصة بتبادل المنتجات المائية للتحقق من صحتها وسلامتها.

كما تهدف المذكرة الى تعزيز مجال الاستزراع السمكي وذلك من خلال تبادل أفضل الممارسات والتقنيات والبحوث في هذا المجال.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المبذولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 كون الأمن الغذائي يقع على سلم أولوياتها.

وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه حرص دولة الإمارات الدائم على تعزيز أطر التعاون بينها وبين مختلف الدول التي تساهم في دعم الجهود الرامية الى تحقيق الأمن الغذائي الأمر الذي يؤك د تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لـ "رؤية الإمارات 2021".

أم ا في مجال تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي أشار معالي وزير البيئة والمياه بأن صناعة تربية الأحياء المائية تعتبر أحد أسرع القطاعات المنتجة للأغذية نموا وأكثرها إتجارا على النطاق العالمي.

وفي هذا السياق قامت وزارة البيئة والمياه بوضع الأسس لعمليات تربية وإنتاج الأحياء المائية عبر وضع الاشتراطات اللازمة للاستزراع المستدام كما قامت بإنشاء مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين الذي ستكون قدرته الانتاجية حوالي 10 ملايين اصبعية من الأسماك في السنة الثالثة للمشروع وسيكون له دور ريادي في مجال تطوير وتشجيع تقنية استزراع وتربية الاحياء المائية بدولة الإمارات والمنطقة.

وأوضح ابن فهد أن هذه الشراكة ستدعم الطرفين في تبادل المعارف والتقنيات الحديثة والكوادر في مجال الاستزراع السمكي الأمر الذي سيسهم في تعزيز المخزون السمكي والأمن الغذائي.

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات قد وقع ت العديد من مذكرات التفاهم مع كل من النرويج وتشيلي في مجال تربية الأحياء المائية وتعزيز الأمن الغذائي ..كما اعتمدت الدولة مؤخرا النظام الاتحادي لتسجيل وتصنيف الأغذية الذي يعد الأول في العالم والذي يتم من خلاله معرفة المستوى الحقيقي لمعدل السلامة الغذائية في دول العالم ويعد مشروعا مرجعيا وسيساهم بشكل كبير في رسم السياسات الغذائية بما ينعكس إيجابا على موضوع سلامة الأغذية وسوف يساهم على تعزيز ثقة المستهلكين من مقيمين وزائرين للدولة بسلامة الغذاء المتداول ..كما يهدف الى تسهيل تجارة الاغذية والاسترداد في حالة تبين عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة أو احتمالية تأثيرها على صحة المستهلك.