أدى التطور الاقتصادي والاجتماعي و تزايد نسبة الكثافة السكانية في المدن الجزائرية الكبرى، إلى ارتفاع كمية النفايات الصلبة إلى ما يقارب 10 ملايين طن سنويًا، وهو ما أزم اشكالية تسيير هذا النوع من النفايات، في حين أن 97% منها قابل لإعادة التصنيع، بحسب المكلفة بالإعلام والاتصال لوزارة البيئة و تهيئة الإقليم و المدينة الأنسة مريم تغزورت في تصريح خاص لـ"العرب اليوم". و أضافت تغزورت أن أهم المواد القابلة لإعادة التصنيع هي "البلاستيك والزجاج والمواد العضوية مثل بقايا الخضار والفاكهة", إلا أن الجزائر لم تتمكن بعد من ضبط مخطط خاص باسترجاع هذا النوع من النفايات، على الرغم من أن قانون 01،19 المتعلق بتسيير النفايات الصلبة ينص على ضرورة وضع استراتجية خاصة بإعادة تصنيع النفايات الصلبة، من خلال اعتماد مبدأ الفرز الإنتقائي، غير أن هذه التجربة لم تعمم في كامل الوطن، وإنما في بعض الدوائر في العاصمة الجزائر، دون أن تحقق النتائج المنتظرة منها، وذلك نظرًا لغياب الوعي البيئي لدى المواطنين و أيضًا نقص الإشهار والتوجيه من قبل الجهات المسئولة. كما يسجل استرجاع و تثمين النفايات تأخرًا ملحوظًا في الجزائر، بسبب غياب سياسة ملائمة لتطوير سوق النفايات، و يركز نشاط الاسترجاع على النفايات القابلة للتثمين كالحديد و الأوراق. هذا، وقد تم إعداد ووضع حيز تنفيذ برنامج وطني لتسيير النفايات الصلبة من قبل وزارة البيئة و تهيئة الإقليم والمدينة، بهدف وضع حد للتزايد المخيف للنفايات الصلبة، من خلال العمل على جمع ونقل وإزالة النفايات، دون الإضرار بالبيئة، ويندرج هذا المخطط في إطار المخطط الثلاثي لتدعيم والنهوض بالاقتصاد الوطني، الممتد بين عامي 2001- 2004، و يشمل 40 مدينة جزائرية كبيرة. وعن فحوى هذا المخطط أفادت تغزورت "هو الوصول إلى التسيير العقلاني والسليم للنفايات، من خلال ترتيب وتصنيف النفايات حسب مصدر انتاجها، من خلال إعادة التصنيع مع ضرورة الاعتماد على الوعي البيئي كأداة لإنجاح مثل هذه المبادرات"، و أضافت قائلة "رغم الخطوات والمجهودات من قبل الجهات المسئولة، إلا أن وضع البيئة بشكل عام و تسيير النفايات بوجه خاص، لا يزال يشوبه الكثير من النقائص والتهميش التي يدفع فاتورتها المواطن والبيئية على حد سواء".