جذب اختفاء شبل الأسد بمكة قبل العثور عليه، الأنظار إلى أوضاع تلك الحيوانات المهيبة الكاسرة داخل المملكة. وأعلنت الهيئة العامة للحياة الفطرية وحماية البيئة، أن 37 أسداً وفهداً دخلت المملكة بطرق غير نظامية خلال العامين الماضيين. وشددت الهيئة بحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ"، على ضرورة التأكد من نظامية دخول أسد العوالي إلى المملكة، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبما يتّسق مع توقيع المملكة اتفاقية دولية بعدم الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض، ومن ضمنها فصيلة الأسود.وكشف مدير مركز أبحاث الهيئة العامة للحياة الفطرية بالطائف، الدكتور أحمد البوق، اتجاه الهيئة لاتخاذ الإجراءات السريعة لمصادرة شبل الأسد ومعاقبة صاحبه إذا تقدم الأهالي والجيران بشكوى إلى الإمارة، وعلى ضوئها سينفذ السحب دون أي تعويض، مبيناً أن وضع حيوان مفترس داخل حي سكني دون أي ضوابط للسلامة غير منطقي.كما أكد البوق مصادرة 30 أسداً و7 فهود مخالفة للاتفاقية الدولية التي وقعتها المملكة والتي تحظر الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وتمنع بيعها وشراءها أو اقتناءها بأي شكل من الأشكال، ومن ضمنها الأسود التي لا يتم إدخالها إلا عن طريق تصريح رسمي من المنظمة، مؤكداً أن مركز الهيئة بالطائف يوجد لديه حالياً ستة أسود صودرت من مواطنين قاموا بتهريبها عبر الحدود اليمنية - السعودية.إلى ذلك، أشار البوق إلى كسر مالك الشبل الأنظمة البلدية بتربية حيوان مفترس مهدد بالانقراض داخل حي سكني، مضيفاً أن المالك ارتكب بحق الحيوان جريمة بتقليم أظافره وتحديد أسنانه، لأنه يحتاج إليها في الأكل، مضيفاً أن الأسد كان يجب نقله إلى أحد المراكز المتخصصة وليس تسليمه لمالكه. وأضاف أن قضية أسد مكة ذات شقين، الأول يختص بالبلدية والإمارة والشرطة لمنع الخطر والتهديد القائم في حال هرب ثانية، والتأكد من قبل وزارة الداخلية فيما إذا كان دخوله نظامياً أم لا، أما الشق الثاني فيتعلق بالهيئة.