عقد أسامة صالح وزير الاستثمار اجتماعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، وذلك لمناقشة موقف المشروعات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة من الالتزام بالضوابط البيئية وتأكيد عدم قيام مصانعها بصرف مخلفاتها في نهر النيل. حضر الاجتماع المهندس زكى بسيونى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس فؤاد عبد العليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس يحيى المشالى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس حسن كامل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية. استعرض رؤساء الشركات القابضة أمام وزير الاستثمار الموقف البيئى لمصانع شركاتها التابعة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، وفى مقدمتها المحافظات المطلة على نهر النيل، حيث طالب أسامة صالح قيادات الشركات بضرورة التواصل مع وزارتى البيئة والصحة، وطلب إجراء تحليل عينات للصرف الخاص بمصانع قطاع الأعمال العام بشكلٍ دوري، للتأكد من مراعاتها للتوافق البيئى وخلوها من المواد أو العناصر الملوثة لنهر النيل. وجه وزير الاستثمار بضرورة عمل جميع وحدات معالجة الصرف الصناعى الخاصة بمصانع شركات قطاع الأعمال العام على مدى الـ24 ساعة، وذلك للتأكد من عدم الإضرار بالبيئة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية لوزارة الاستثمار مع الشركات، من أجل التأكد من مدى كفاءة مصانعها والتزامها بالضوابط والمعايير البيئية. وشدد وزير الاستثمار خلال اجتماعه بقيادات الشركات القابضة على أنه ليس هناك أغلى وأهم من نهر النيل كشريان حياة ومصدر لمياه الشرب لنا جميعًا حتى نحرص على سلامته والحفاظ عليه من أية عوامل ملوثة، مؤكدًا أن الاستثمارات في البيئة تعد بمثابة استثمارات في صحتنا وأرواحنا جميعًا، وفى مستقبل الأجيال القادمة.