افتتحت اليوم الدكتورة ليلى راشد إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان "رؤية استراتيجية متكاملة لدمج الاستدامة البيئية فى سياسات الدولة" والتى تنظمها الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)، حضر الأفتتاح د. عماد عدلى المنسق العام للشبكة والعديد من خبراء العمل البيئى فى مصر وقيادات وزارة الدولة لشئون البيئة . أكدت اسكندر خلال اللقاء أن الاستدامة البيئية تعد هى الفكرة الأساسية التي بنيت عليها أجندة القرن الحادي والعشرين الذي تبناه مؤتمر"ريو" سنة 1992، وتحث على ضرورة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى تلك الموارد والثروات، وتتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل. وأضافت الوزيرة إنه على الرغم من أن هناك جهودا كبيرة قد بذلت في مجال الحفاظ على البيئة على كافة الأصعدة سواء الدولية أو المحلية فإنه لا تزال هناك صعوبات يتعين التغلب عليها لتلبية احتياجات جميع البلدان وخاصة البلدان النامية فالتعامل مع تحديات ومعوقات تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، يتطلب وفق التقارير الدولية المعنية بشئون التنمية المستدامة ، التخفيف من حدة الفقر في بلدان العالم، وبالأخص في المجتمعات الريفية، وتحسين توزيع الدخل وتحقيق العدل بين طبقات المجتمع إضافة إلى الاعتماد على بناء القدرات الذاتية، بما في ذلك التشجيع على ضرورة أن تكون هناك تحولات جذرية في الأنماط الحياتية السائدة تشتمل على أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة للحد من الفاقد ومن الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية والاقتصادية. وأوضحت إسكندر أن أحد أهم الطرق لتعزيز التنمية المستدامة هو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الذي أصبح توجهاً عالمياً، حتمية، لأنه يتسم بالاستخدام الفعال للطاقة وتخفيض الهدر والتلوث، وانخفاض انبعاثات الكربون مما يقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري، كما يحث على الاهتمام بالفئات الفقيرة والمهمشة والمرأة والشباب والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الصناعات صديقة البيئة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة خضراء، هذا إلى جانب المسئولية البيئية التى توفر بيئة صحية وآمنة  للمواطنين وذلك لأن من المبادئ الأساسية للاقتصاد الأخضر هو إعطاء وزنٍ متساوٍ للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة والبيئة، وأن تلبية هذه الأهداف الثلاثة توفر أساساً سليماً لمعالجة نقاط الضعف في الاقتصاديات عموما والاقتصاديات العربية على وجه الخصوص، بداية من تخفيف حدة الفقر والبطالة إلى تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة إلى توزيع أكثر عدالة للدخل مع الأخذ فى الاعتبار أن مفهوم الاقتصاد الأخضر لا يحل محل التنمية المستدامة، ولكن نتيجة الاقتناع المتزايد بأن تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة لن تتحقق إلا عن طريق الترويج لمبادرة الاقتصاد الأخضر بعد عقود من تدمير البيئة نتيجة إتباع نظريات الاقتصاد البني، حيث لم نستطيع تحقيق الأهداف التنموية للألفية دون تحقيق الاستدامة التي تعتمد بدورها علي فكرة الاقتصاد الأخضر،  ولذلك لابد من البدء بتطبيقه في سبيل نقل عالمنا العربي نحو التنمية المستدامة.