كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية تشرع الشهر المقبل في العمل على تحديد كلفة الطاقة الشمسية الرخيصة لأغراض توليد وإنتاج الكهرباء، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة الإجماع على زيادة التعاون لجلب الحلول العالمية في ملفات الانبعاثات الكربونية والوصول إلى تحييد الانبعاثات بأسرع وقت من أجل الأجيال المقبلة.وذكر الأمير عبد العزيز أن السعودية تواصل جهودها الدولية في مجال الطاقة والمناخ، حيث كانت من أولى الدول التي وقّعت اتفاقية باريس، كما تمثل مطالب رئيسية بأمن الطاقة العالمي، وتعدّ قائدة في مجال حلول تحديات المناخ، كما أن حصتها في سوق النفط لا تتخطى 12 في المئة، في مقابل ذلك لا تتخطى حصتها في الانبعاثات الكربونية العالمية 1.4 في المئة.
 
وأضاف أن السعودية تستهدف إنتاج 50 في المئة من احتياج الطاقة لديها عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو ما سيجعل السعودية سابقة كثيراً من الاقتصادات المتقدمة، مستطرداً بأنه «على استعداد للتحدي على ذلك... سنحوّل قرابة مليون برميل من السوائل من أنظمة المرافق، تحديداً الطاقة والتحلية، ما يخفض الانبعاث والتكلفة ويرفع الصادرات والعوائد».وقال وزير الطاقة السعودي أمام فعالية «يوم الطاقة والمناخ» بالتعاون بين منتدى الطاقة العالمي والاتحاد الأوروبي، الجمعة: «سنبدأ الشهر المقبل العمل الكامل على تحديد تكلفة قيمة الطاقة الشمسية الرخيصة لنموذج إنتاج الكهرباء»، لافتاً إلى أن المشروع بدأ عملياً في مدينة «نيوم» –شمال غربي السعودية- وأظهر نتائج عملية ناجحة، مؤكداً أن السعودية نجحت في جهودها الكبيرة تجاه ابتكار حلول الطاقة الخضراء.
 
وأشار إلى أن الأمونيا الخضراء انطلقت عملياً في السعودية حيث تم شحن أولى الدفعات إلى اليابان، مشدداً على أن لدى السعودية مكونات إنتاج الطاقة بأشكالها حيث الشمس والمياه، ما يجعلها دائماً تدعو إلى التعاون من أجل ابتكار الحلول والتقنيات التي تدعم الطاقة المتجددة.وأضاف: «الهيدروكربون مادة مفيدة تستخدم في كثير من مجالات الحياة اليومية مع الأخذ في الاعتبار الانبعاثات وتخفيف مستوياته، وهو ما يجعلنا نتحقق من أن الاقتصاد الدائري الكربوني بإمكانه أن يقودنا جميعاً للحدّ من الانبعاثات وتحقيق الأهداف المرجوّة».
 
وكانت السعودية، عملياً، قد شرعت مطلع شباط (فبراير) الفائت، في التوجه نحو العمل بمنظومات الطاقة الشمسية في البلاد، حينما أعلنت وزارة الطاقة بدء العمل بمنظومة الطاقة الشمسية الكهرضوئية الصغيرة، متيحةً للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة العامة.ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجددة، وتعزيز فُرص بناء المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محلياً، وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030». 

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

تطوير تقنية ترفع كفاءة ألواح توليد الطاقة الشمسية

تحويل ألواح زجاج المباني إلى مولدات طاقة شمسية