أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أمس، الخطة الوطنية الثانية لترشيد الطاقة، بهدف خفض استهلاك ما يعادل 2000 جيغاواط - ساعة كهرباء، خلال الأعوام 2018 – 2020، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 700 مليون دينار (ما يعادل بليون دولار).
 
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، خلال حفل إطلاق الخطة، على أهميتها في المساهمة في مواجهة تحديات قطاع الطاقة، وأبرزها قيمة الفاتورة النفطية التي شكلت في بعض السنوات ما بين 18 - 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بخمس مرات من بلدان أخرى.

وعن الهدف من الخطة قال الوزير الخرابشة إنها تهدف إلى تخفيض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما يعادل 962 كيلوواط من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، الأمر الذي يسهم في تحقيق المؤشرات المستهدفة للالتزامات المترتبة على الأردن تجاه ظاهرة التغير المناخي والاتفاقات الدولية بهذا الخصوص.

وأضاف أن الخطة تأتي في إطار مساعي الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك جميع القطاعات بنسبة 20 في المئة حتى عام 2020، مؤكداً على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي في هذا المجال.

وعن آلية تنفيذ الخطة قال الخرابشة إنها ستتم من خلال 26 إجراء تغطي القطاعات (المنزلي، والتجاري والخدماتي، والصناعي، وضخ المياه، وإنارة الشوارع وقطاع النقل)، بالإضافة إلى 8 إجراءات تتقاطع بين هذه القطاعات.

وعن هذه الإجراءات، قال الوزير الخرابشة إنها تضمنت إصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، ونظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها.

كما تضمنت إنشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، وترشيد الطاقة ونظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها. وشملت أيضاً وضع خطط وطنية لكفاءة الطاقة متوسطة وقصيرة الأمد لتحقيق الهدف الاستراتيجي، استناداً إلى توصيات قمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية (الكويت 2009) التي أعلنت ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة، خاصة تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.

يُشار ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية نفذت الخطة الوطنية الأولى لكفاءة الطاقة، وتم بموجبها خفض 7.6 في المئة من استهلاك الطاقة الكهربائية لعام 2014، وبما يقارب 806 جيغاواط - ساعة، وذلك من خلال تنفيذ 11 إجراء موزعة على القطاعات (منزلي، تجاري وخدمي، صناعي، ضخ المياه، إنارة الشوارع).